دخلت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، على خط السجال الدائر بين مصرف ليبيا المركزي ومصلحة الأحوال المدنية، حول تزوير الرقم الوطني، معلنة «دعمها التام لكافة التحقيقات الجارية من مكتب النائب العام» في هذا الشان.

وأصدرت الوزارة بيانا مساء اليوم الأحد، نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» أشارت فيه إلى البيان الصادر عن مصلحة الأحوال المدنية الذي ردت فيه على تصريحات محافظ المصرف المركزي حول «تزوير الأرقام الوطنية» واعتبرت أن ذلك يمثل «مساساً خطير بالأمن القومي».

وقالت الوازارة في البيان «نظراً لخطورة هذا الموضوع وحساسيته فإن وزارة الداخلية تعلن دعمها التام لكافة التحقيقات الجارية من مكتب النائب العام وإشرافها المباشر لعمليات الفحص والمراجعة والتدقيق التي تجريها مصلحة الأحوال المدنية بالتعاون مع ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد والتنسيق المستمر مع مكتب النائب العام الليبي لكشف الحقائق واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الهوية الليبية من أي عبث أو تزوير وإحالة كل من يثبت تورطه في ذلك إلى القضاء لمحاكمته وفق القانون».

وأعلنت وزارة الداخلية «تحفظها على عدم التزام بعض الجهات الرسمية بالسلوك المهني المنضبط والتعاون مع الجهات القضائية وذات الاختصاص بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شبهات قد تكون محل رصد أو ملاحظة من جانبها والانحراف عن ذلك المسلك بإثارة البلبلة والفوضى بتصريحات مرسلة لا تتسم بالدقة والدليل ومن شأنها التشويش على التحقيقات الجارية من السلطة القضائية وكذلك الجهات الإدارية المسؤولة ذات العلاقة» في إشارة إلى تصريحات محافظ المصرف المركزي بالخصوص.

وطمأنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في ختام بيانها «الشعب الليبي الكريم بأن وزارة الداخلية والسلطات القضائية تعمل على كشف الحقائق وحماية الهوية الليبية والتصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن الوطن والمواطن».

اقرا أيضا: مصلحة الأحوال المدنية ترد على تصريحات الكبير بشأن تزوير الأرقام الوطنية

وكانت مصلحة الأحوال المدينة أعلنت في بيان أنها «تفاجأت» من تصريحات «المحافظ المتضمنة اتهاما صريحا بوجود تزوير في الأرقام الوطنية بمصلحة الأحوال المدنية وأنه (لا يعرف حجمه أو عمقه) حسب تعبيره حيث أشار إلى قرب استكمال تنظيف البيانات لدى المصرف مما يطرح سؤالا عن أي بيانات يتحدث وبالمقابل لا يوجد أي تنسيق بهذا الخصوص مع المصلحة».

وأضافت المصلحة أن «الاتهام المذكور من المحافظ يتعلق بقضية الهوية الليبية وهي أهم قضية على الصعيد الوطني»، وأكدت أنها «طالبت بموجب كتابات رسمية مصرف ليبيا المركزي بعقد اجتماعات مشتركة وإبداء أي ملاحظات أواستفسارات، لكن تلك الدعوات المتكررة قوبلت بالإهمال واستمرار حملة الاتهام والتشكيك في أهم مؤسسة فنية يقوم على عملها ومصداقيتها تحديد الشخصية الليبية».