قال رئيس جمعية الشفافية الليبية، إبراهيم علي، في تصريحات إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، «إن هناك فسادًا بهيئة مكافحة الفساد فضلاً عن وجود رئيس لها دون صفة قانونية مكلف بها من قبل الأجهزة التشريعية أو المجلس الرئاسي للحكومة الوفاق الوطني»، مطالبًا بضروة «تجميدها إلى حين استكمال التحقيقات المحالة لدى مكتب النائب العام».

وأضاف: «هناك انتحال لصفة المدير العام لهيئة مكافحة الفساد دون وجه حق، ولا توجد وظيفة المدير العام لهيئة مكافحة الفساد في الهيكل الإداري المعتمد من مجلس الإدارة الذي لم يقم بتسمية مدير عام بوصف المختص قانونًا» مؤكدًا أن «الفساد في ليبيا نتج عن جرائم منظمة لنهب المال العام».

وأضاف علي أن جمعية الشفافية الليبية «قدمت ملفات فساد للنائب العام». فيما لم يعلق أي مسؤول من هيئة مكافحة الفساد عن هذه الاتهامات.

وذكر ديوان المحاسبة في تقريرة السنوي أن هيئة الفساد «بها فساد» وقال: «إن هيئة مكافحة الفساد تصرف 10.5 مليون دينار سنويًّا دون أي مكافحة للفساد».