أمناء «الاستثمار» يشكل لجنة للتواصل مع النائب العام وإعداد تقرير وعرضه خلال أسبوعين

رئيس المجلس الرئاسي السراج خلال اجتماع عقده صباح اليوم بحضور الجهيمي، وبومطاري، والعيساوي حول مؤسسة الاستثمار. (صورة من الوفاق)

قرر مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار اليوم السبت، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، تشكيل لجنة تتواصل مع مكتب النائب العام ومكتب المحاماة المكلف من قبل إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، لدراسة الأوضاع والمستجدات التي تواجه إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار.

ويتولى رئاسة اللجنة وزير التخطيط الدكتور الطاهر الجهيمي، وعضوية محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ووزير الاقتصاد والصناعة الدكتور علي العيساوي، ووزير المالية فرج بومطاري، وسعيد الحضيري ومحمد هويدي، بحسب بيان صادر عن المؤسسة الليبية للاستثمار.

 مَن سحب الأموال الليبية المجمدة.. ومَن تصرف فيها؟

ووفق قرار رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار فائز السراج، فإن اللجنة مطالبة بإعداد تقرير حول نتائج أعمالها لعرضه على مجلس الأمناء خلال أجل أقصاه أسبوعان من تاريخه ولها الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به. وتنص المادة الرابعة من القرار، على أن يعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكان السراج، عقد في وقت سابق اليوم، اجتماعًا بمقر المجلس الرئاسي بطرابلس، حضره وزراء التخطيط الدكتور  الطاهر الجهيمي، والمالية فرج بومطاري، والاقتصاد والتجارة الدكتور علي العيساوي، وسعيد الحضيري ومحمد هويدي، لمناقشة الوضع الإداري الحالي للمؤسسة واتخذ جملة من المعالجات بشأنه.

واستعرض الاجتماع الوضع الإداري الحالي للمؤسسة واتخذ جملة من المعالجات بشأنه، كما بحث عدد من الموضوعات والتقارير ذات العلاقة بنشاط المؤسسة وتقييم أدائها.

اقرأ: تحرك ليبي في الأمم المتحدة لحماية الأموال المجمّدة في بريطانيا

وكان مصدر بالمؤسسة الليبية للاستثمار أكد في 6 فبراير الجاري، توقيف رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة، علي محمود حسن، بعد أن استدعي إلى مكتب النائب العام بالعاصمة طرابلس.

وأضاف المصدر  أن محمود حسن بقي حينها لساعات رهن التحقيق بمكتب النائب العام، قبل أن يصدر أمر بتوقيفه مدة يومين على ذمة التحقيق لدى قوة الردع، بقاعدة معيتيقة بطرابلس.

وعلمت «بوابة الوسط» حينها من مصادر قانونية أن مكتب النائب العام أوقف علي محمود حسن. على ذمة التحقيق بشأن قضايا لم يفصح عن تفاصيلها، وهو الأمر الذي علقت عليه المؤسسة في بيان قالت فيه إنها

«ستمضي قدما بالاستمرار في عمليات التدقيق والمحاسبة» لاستعادة السيطرة والإشراف المباشر على صناديق الاستثمار المملوكة لها في إطار سلسلة إجراءات إصلاحية أوسع نطاقا.

وأكد البيان أن هذه الإجراءات التي بدأتها المؤسسة جاءت «لتعزيز وتطوير عمليات ونظم الحوكمة وتقديم التقارير، وذلك يشمل إنهاء العديد من القضايا القانونية ذات الصلة بأفراد ليس لديهم أي تخويل رسمي من المؤسسة بالتصرف».

اقرأ أيضا: القضاء البريطاني يعترف بإدارة مؤسسة الاستثمار المعيّنة من حكومة الوفاق

المزيد من بوابة الوسط