البرلمان البلجيكي يعقد جلسات استماع جديدة حول الأموال الليبية المجمدة

تنظيم جلسات استماع إضافية حول مصير الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا

أعلنت لجنة الموازنة والمال في مجلس النواب البلجيكي، أنها قررت بتوافق بين مختلف الأحزاب السياسية تنظيم جلسات استماع إضافية حول مصير الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا، والتي يُشتبه أنه تم التصرف في فوائدها منذ عام 2012. 

وللمرة الأولى وسّع البرلمان البلجيكي قائمة المسؤولين الذين سيتم استجوابهم قريبًا ومن بينهم وزير الخارجية الحالي ديديه رايندس، ومحافظ المصرف المركزي ستيفان فاناكير، ووزير الخزانة يوهان فان أوفرفيلدت، ووزير التعاون ألكسندر ديكرو، ووزير العدل كون جينس.

بلجيكا تؤكد للمرة الأولى تعويض شركاتها من الأموال الليبية المجمدة

فيما رفض وزير الخارجية البلجيكي اليوم الرد على آخر المضاربات بشأن دوره المباشر في الإفراج عن فوائد الأموال الليبية، بينما قال أحد المقربين منه إن المسألة تحوّلت إلى مسلسل إعلامي. 

لكن مصدرًا بلجيكيًا مطلعًا أبلغ «بوابة الوسط» أن جلسات الاستماع المقررة قريبًا داخل البرلمان قد تسمح بتقديم أجوبة على عدد من الأسئلة الملحة بشأن الأموال الليبية المجمدة. 

وأول هذه الأسئلة يتعلق بالحجم الفعلي لهذه الأموال، وما جرى التصرف فيه والغرض من الإفراج، وما هي الدوافع الفعلية التي وصفها وزير الخارجية بالإنسانية والتي يرفضها النواب.

وقال المصدر إن الخبراء الماليين البلجيكيين أصيبوا بالدهشة بسبب رفض مصرف «يوروكلير » الامتثال حتى الآن إلى قانون غسل الأموال، والذي يسمح بمعرفة الوجهة الأخيرة لما تم الإفراج عنه من الأموال الليبية.

 مَن سحب الأموال الليبية المجمدة.. ومَن تصرف فيها؟

وذكرت صحيفة «لاليبر بلجيك» أن سؤالًا آخر هامًا يظل مطروحًا يتعلق بالطرف الذي تحرك ضد القانون الدولي في بلجيكا وسمح برفع الحظر عن الأموال الليبية، لافتة إلى أن الخطوة المنطقية تقضي بالكشف عن الجهة المستفيدة من هذه الأموال، والتي تتجاوز دون شك المليار ونصف المليار يورو.

وأوضحت الصحيفة أنّ مبلغ الثلاثين مليون يورو الذي استفادت منه المؤسسات البلجيكية كتعويضات من الأموال الليبية المجمدة لا يمثل سوى مبلغ زهيد من بين المليار ونصف المليار الذي تبخر.

وقال النائب البلجيكي جورج جيلكيني إن البرلمان يريد أيضًا معرفة رد السلطات الليبية بشأن المراسلات التي جرت بينها وبين السلطات البلجيكية للإفراج عن الأموال وهل اشترطت بعض الأطراف الليبية الحصول على مبالغ مالية مقابل تعويض الشركات البلجيكية.