بلجيكا تؤكد للمرة الأولى تعويض شركاتها من الأموال الليبية المجمدة

بلجيكا تعترف للمرة الأولى بالاعتماد على الأموال الليبية المجمدة

أكدت بلجيكا للمرة الأولى تدخل وزيرها للشؤون الخارجية، ديديه رايندرس، بهدف الاعتماد على الأموال الليبية المجمدة في بروكسل لتسديد مستحقات شركات ومؤسسات بلجيكية عاملة في ليبيا.

ووجه وزير الخارجية، ديديه رايندرس، رسالة إلى رئيس لجنة الشؤون المالية في البرلمان البلجيكي، إريك فان رومباي، أقر فيها بشكل صريح بتدخله للسماح بالإفراج عن 30 مليون يورو لصالح شركات بلجيكية محددة.

وقال الوزير البلجيكي إنه وجه رسالة إلى وزير الخارجية الليبية عاشور بن خيال العام 2012، وأبلغه أيضًا بفرص الإفراج عن جزء من الأموال «لصالح أعمال إنسانية».

ولم يحدد الوزير طبيعة هذه الأعمال الإنسانية، ولكن شبهات تحوم حول أنّ أموالاً ليبية جرى استعمالها لتمويل تشكيلات مسلحة ومليشيات، مما يعتبر تغذية للحرب الأهلية.

وكشفت الصحف البلجيكية، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى تفضيل الودائع الليبية في بلجيكا العام 2011، التي يعتقد أنه تم التصرف على نطاق واسع في فوائدها وحتى العام الماضي بمبلغ يزيد على ملياري يورو، وفق المصادر المختلفة.

 مَن سحب الأموال الليبية المجمدة.. ومَن تصرف فيها؟

وقالت صحف بلجيكية إن رسالة وزير الخارجية التي تم كشفها تتضمن مغالطات صريحة، حيث تحدث عن مؤسسة تم تعويضها، لكنها نفت أي تعامل لها مع ليبيا.

ورفض النواب البلجيكيون رواية الوزير، ويطالبون بالتركيز على دور وزارة الخزانة في هذه التطورات، كما أن محامي الأمير لوران الذي لم يتلقِ أي تعويضات أعلن اليوم أنه بصدد اتخاذ خطوات جديدة في هذا الملف.

وقال النائب البلجيكي جورج جيل كيلغيني، الذي يتابع ملف الأموال الليبية بشكل وثيق، إن وزير الخارجية أغفل في رسالته الحديث عن دور المسؤولين الليبيين، وطبيعة الرد على رسالته، وكيف تم استعمال الأموال، وهي مسائل لابد من كشف جميع حيثياتها.

المزيد من بوابة الوسط