أكد المستشار بوزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني، علي زبيدة أن الإفراج عن مسؤول جهاز الأمن الخارجي في النظام السابق أبوزيد عمر دوردة من محبسه «كانت لدواعٍ واعتبارات تقتضيها حالته الصحية».

وأوضح زبيدة لـ«بوابة الوسط» اليوم الاثنين إن الإفراج عن دوردة «جاء تنفيذًا للقرار رقم (35) لسنة 2018، الذي أصدره المفوض بوزارة العدل في حكومة الوفاق، الذي نصّ على الإفراج الصحي عن النزيل بناءً على الرأي الذي انتهت إليه اللجنة الطبية المختصة بشأن ضرورة خضوع المعني لمتابعة صحية خارج مؤسسات الإصلاح والتأهيل».

وأضاف زبيدة أن وزارة العدل «ملتزمة بممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2005، بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل (السجون)، وقد وضعت في اعتبارها توصيات اللجنة بضرورة تمكين النزيل من متابعة علاجه استجابة لاعتبارات الرأفة والرحمة الإنسانية التي تشكل جوهر مبادئ حقوق الإنسان دون أن يعد ذلك بأي وجه من الوجوه إنهاءً للمتابعة القضائية للمعني، أوفصل في التهم المنسوبة إليه».

اقرأ أيضًا: دوردة في القاهرة ومنها إلى أوروبا للعلاج

وأكد مصدر من كتيبة «ثوار طرابلس» إطلاق سراح مسؤول جهاز الأمن الخارجي في النظام السابق أبوزيد دوردة أمس، بعد ثماني سنوات قضى معظمها في سجن الهضبة بالعاصمة طرابلس الذي كانت تسيطر عليه الجماعة الليبية المقاتلة، قبل أن تسيطر عليه كتيبة «ثوار طرابلس» في الأحداث التي شهدتها العاصمة في مايو 2017، وينقل إلى مقر الكتيبة.

وأبلغ مصدر مقرب من دوردة «بوابة الوسط» أن الأخير غادر العاصمة طرابلس إلى القاهرة عن طريق تونس، ثم سيتوجه إلى دولة أوروبية للعلاج رجح أن تكون ألمانيا.