السراج يدعو الصين لدعم تمكين ليبيا من إدارة الأصول المجمدة للحد من الخسائر

لقاء السراج مع عضو المكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الحاكم في الصين يانغ جيشي. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج الصين من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي إلى دعم «الطلب الليبي بالسماح لليبيا بإدارة الأصول المجمدة للحد من الخسائر التي تلحق بتلك الأموال» وفق ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء ذلك خلال لقاء السراج مساء أمس الأحد مع عضو المكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الحاكم في جمهورية الصين الشعبية يانغ جيشي، على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المسؤول الصيني أكد خلال اللقاء «على دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني وللمسار الديمقراطي، وأعرب عن رغبة الصين في تعزيز التعاون الثنائي، ومساعدة الشعب الليبي على تجاوز الأزمة الراهنة وتلبية احتياجات ليبيا في مجالات حيوية متعددة».

وأضاف أن السراج عبر من جانبه «عن تقديره لموقف الصين المتزن تجاه الأزمة الليبية مؤكدا على علاقات الصداقة التي تربط الشعبين الصديقين، وأعرب عن رغبة حكومة الوفاق الوطني بتنمية وتطوير العلاقات الثنائية لتشمل مختلف المجالات».

وقدم السراج خلال اللقاء نبذة عن الوضع السياسي ومستجداته في ليبيا، مشيرا إلى دعم الحكومة لخطة المبعوث الأممي إلى ليبيا لعقد مؤتمر وطني جامع، يضع خارطة طريق ملزمة للجميع لإنهاء المراحل الانتقالية.

وأوضح السراج «أنه في موازاة ما يبذل من جهد وتفاعل مع المسار السياسي، تم اعتماد برنامج للإصلاح الاقتصادي يشمل حزمة من الاجراءات تستهدف إنعاش الاقتصاد»، وقال «إن هذه الإصلاحات تعتبر قاعدة لإطلاق مرحلة البناء والتعمير».

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي «عن تطلعه لشراكة بين ليبيا والصين من خلال استثمارات وبرامج ومبادرات مشتركة في المجال الاقتصادي والبنية التحتية، والطاقة، والقطاع المالي، وقطاع الخدمات، وأشار إلى أن هناك العديد من الصناعات التي يمكن إنتاجها في ليبيا، وفي السياق نفسه دعا إلى زيارة وفد اقتصادي صيني إلى طرابلس» وفق المكتب الإعلامي.

وقال السراج للمسؤول الصيني «إنه حرص على أن يواكب الإصلاح الاقتصادي إصلاحاً للمنظومة الأمنية من خلال ترتيبات لإرساء النظام العام في العاصمة وما حولها، ستمتد لتشمل المدن الليبية الأخرى»، وطالب «الصين بدعم طلب حكومة الوفاق برفع جزئي للحظر عن السلاح لتمكين خفر السواحل وحرس الحدود وقوة مكافحة الإرهاب من أداء دورها الأمني والعسكري بكفاءة وفاعلية».

المزيد من بوابة الوسط