طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وزارتي الداخلية والخارجية بحكومة الوفاق الوطني، بتحمل مسؤولياتها القانونية في ضمان حماية وسلامة الأجانب المقيمين والعاملين على الأراضي الليبية ودعتهما إلى التدخل السريع لإطلاق سراح 14 عاملا تونسيا محتجزين بمدينة الزاوية.

وقالت اللجنة في بيان تلقته «بوابة الوسط» اليوم الأحد، إنها تتابع «بقلق حادثة خطف 14 مواطنا تونسيا عندما كانوا في طريقهم إلى عملهم بمصفاة نفط في الزاوية غرب طرابلس، من قبل مجموعة مُسلحة من أجل المقايضة بشخص ليبي محتجز في تونس على ذمة قضية تجارة مخدرات».

اقرأ أيضًا: مجموعة مسلحة تحتجز عمالًا تونسيين في ليبيا

ودعت اللجنة إلى فتح تحقيق في الواقعة و«تحديد الطرف المسؤول عنها بشكل مباشر، وضمان تقديم الجناة الذين يقفون وراء التدبير والتخطيط لهذه الواقعة للعدالة»، وحملت «المجموعة المسلحة الخارجة عن القانون التي قامت بهذه الجريمة المسؤولية عن سلامة وحياة المواطنين التونسيين المحتجزين لديها».

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن «هذه الحوادث والأعمال الخارجة عن القانون التي ترتكبها المجموعات المسلحة....لا تمثل الشعب الليبي»، مؤكدة على عمق العلاقات التي تربط بين ليبيا وتونس وحذرت في الوقت ذاته «من تبعات مثل هذه الأعمال الخارجة عن القانون».

اقرأ أيضًا: «أمن الزاوية» تعلن تفاصيل خطف العمال التونسيين

وأعلنت مديرية أمن الزاوية تفاصيل حادث خطف مجموعة مسلحة 14 تونسيًا خلال توجههم لعملهم في مصفاة الزاوية. وقالت المديرية، في بيان إن «سيارة مجهولة الهوية اعترضت حافلة نقل العمالة التونسية أثناء مرورها من طريق الفاسي بالزاوية صباح يوم الخميس الماضي عند الساعة الثامنة واقتادتها لجهة ما لم نتوصل إليها بعد».

وأوضح بيان المديرية أنه «وبعد التحريات وتكليف الدوريات الأمنية وعناصر من البحث الجنائي التابعين للمديرية تم العثور على الحافلة واستجواب السائق». وشددت على أنها «تتابع القضية منذ وقوعها باهتمام، ولم ولن تدخر جهدًا حتى تصل إلى المخطوفين وفك أسرهم في أقرب وقت ممكن وبأقل خسائر»، وأكدت أنها «ستتخذ إجراءاتها اللازمة حيال الخارجين عن القانون ومحاسبة المعتدين».