نشرت جريدة «الوسط» كتاب «سيف القذافي مكر السياسة وسخرية الأقدار» على حلقات، استعرض فيها الدكتور محمد عبدالمطلب الهوني تفاصيل الأيام الأخيرة لسيف قبل سقوط النظام.

وفي أبريل 2016، طرحت «الوسط» على الهوني أسئلة أثارتها شهادته حول تلك الفترة المفصلية في تاريخ ليبيا الحديث، وما أعقبها من تحولات الفترة الانتقالية.

وجاءت إجابات الدكتور الهوني عنها في صورة مقال، فصّل فيه رأيه لما جرى بعد سقوط نظام القذافي، وطرح رؤيته للمسألة الليبية، وكيف السبيل إلى استعادة الدولة وترجمة آمال وأحلام الجماهير التي خرجت في « 17 فبراير».

وفي هذا المقال قال الهوني: إن ما تنبأ به سيف الإسلام القذافي في بداية الأحداث سنة 2011 من نتائج كارثية لسقوط النظام، التي تحققت أكثرها بالفعل، كانت أفكارًا متداولة في أوساط المثقفين الوطنيين منذ سبعينات القرن المنصرم، أي بعد سنة 1973 أو ما يسمى بـ«الثورة الثقافية»، التي برزت فيها بكل وضوح الإرادة العسكرية في تأسيس نظام كلياني.

اقرأ نص مقال محمد عبدالمطلب الهوني ردا على أسئلة «الوسط».

وعن ثورة 17 فبراير وما تلاها، يقول الهوني «ربما يكون الدرس الوحيد المستفاد مما أطلق عليه الربيع العربي هو تعرية هذه المجتمعات وفضح تخلفها الحضاري وإعادة تراتبية الشعارات المطروحة من الديمقراطية والحرية إلى الخروج من حالة الرعية إلى حالة المواطنة».

وهو يرى أن « خطأ النخب التي تصدت لملء الفراغ كان كارثيا، وأعترف بأنني من المساهمين في هذه الكارثة رغم أنني لم أتسلم أي منصب أو مسؤولية في هذا النظام الجديد، ولكن كنت من المؤيدين لهذا التغير بغباء سياسي لا يغتفر».

لماذا؟.. يسأل الهوني ويجيب بستة أسباب منها:
أولاً: لأننا كنا نعتقد أن آلية استبدال نظام بنظام آخر مهمة سهلة وتلقائية... ثانيا: كانت الثقة في الغرب ثقة طفولية ساذجة في الاعتقاد بأنه سوف يساعدنا في قيام الدولة الجديدة بعد مساهمته في تدمير النظام القديم، متناسين ما حدث في أفغانستان والعراق... وثالثا: التقت النخب الوطنية التي أشعلت الأحداث على صراخ هبة ولم تلتق على برنامج عمل والأسوأ من هذا كله هو تسليمها مقاليد العمل السياسي لمعارضة هشة أقامت في الخارج لأكثر من ثلاثة عقود...رابعا: إن التسرع في استدعاء الوهم الديمقراطي قبل قيام الدولة ومؤسستها زاد الأمور تعقيدا...».

وعن الحالة الليبية التي «بقيت مفتوحة على كل السيناريوهات » يقول «إن التقسيم أو انفصال جزء من الإقليم أمر ممكن أو استمرار الفوضى كما حدث في الصومال أمر ممكن كذلك»، غير أنه يرى أيضا احتمالية قيام سلطة مركزية جديدة، ويطرح الهوني ثمانية أسئلة عن تلك «الدولة الليبية المقبلة»، هي في حقيقتها محاذير وأخطار: منها هل في مكنة الدولة القادمة إنشاء جيش وشرطة واستخبارات ذات عقيدة وطنية؟، وهل في إمكانها القيام بتنمية مستدامة تحقق الرفاهية للناس؟

كما تساءل عن قدرة الدولة المرتقبة في إنشاء مؤسساتها على الكفاءة والشفافية متجاوزة المحاصصات القبلية والجهوية.  وهل بإمكان الدولة التي خرجت من رحم العصبيات والتقاتل أن تكرس سياسيا واقتصاديا وثقافيا فكرة الحوكمة الرشيدة وأن تصهر مكونات المجتمع في بوتقة المواطنة بالمعنى الحديث؟

اقرأ أيضا غوقة: الفشل الحقيقي بدأ بعد يوليو 2012

... وماذا قال عبدالجليل عن مقتل عبدالفتاح يونس ودور قطر وأميركا في «17 فبراير»؟

... ومحمود جبريل يتذكر: فتحنا «الشكارة» بالمقلوب وندفع الثمن حاليا