مصرف الصحارى يستنكر التحفظ على مديره ويؤكد ثقته في القضاء

استنكر مصرف الصحارى «التحفظ على مدير المصرف أبوبكر الوداني» الذي جاء «تزامنا مع صدور قرار ديوان المحاسبة» بتوقيفه احتياطيا مع مسؤولين آخرين بالمصرف عن العمل لارتكابهم مخالفات، مؤكدا ثقته في القضاء الليبي لمتابعة التحقيقات في قضية المصرف.

وقال المصرف في بيان أصدره اليوم الأربعاء، إن التحفظ على مديره جاء في وقت «كان فيه المدير العام يحافظ على حقوق المصرف بتتبع جميع الإجراءات القانونية وتشكيل لجان التحقيق والتواصل مع النائب العام بشكل مباشر»، مشيرا إلى أن «هذه اللجان الفنية قامت بتحديد المدانين في هذه القضية».

وأوضح المصرف في البيان أن «عملية الاختلاس المذكورة وقعت في فرع من فروع المصرف في منطقة الماية حينما كان الفرع خارج إدارة المصرف نتيجة الظروف الأمنية» مؤكدا أنه «تم تحويل المتهمين للنائب العام» الذي قال إنه «لم يقم إلى هذه اللحظة بالتحقيق مع المتهم الأساسي في القضية».

ولفت مصرف الصحارى أن «مدير الفرع في تلك الآونة لا يزال حرا طليقا ويتردد على مكتب النائب العام دون التحفظ عليه»، مستغربا «كل الاستغراب من هذا الإجراء» وبيّن أن هذا الإجراء جاء «حين بدأ المصرف في تركيب منظومته التي ظل من دونها لسنوات مما أثر على خدماته إلى هذه اللحظة بعدما كانت خدمات هذا المصرف من أفضل الخدمات في أحلك الظروف».

وأعلن مصرف الصحارى «ثقته التامة في القضاء الليبي» آملا «منه التحقيق ومتابعة القضية وعدم الانجرار وراء الاتهامات الكيدية الواضحة تجاه هذا الموضوع»،منبها إلى أنه «لا يغفل عن النتائج التي من الممكن أن تحدث نتيجة استغلال التحفظ على رأس الإدارة التنفيذية ومحاولة تغييرها في هذا الوقت الذي بدأت فيه خدمات المنظومة في الظهور أولا بأول».

اقرا أيضا: إيقاف رئيس مجلس إدارة «الصحارى» ومسؤولين بالمصرف عن العمل

وأصدر رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس، خالد شكشك، أول أمس الإثنين، قرارا أوقف بموجبه رئيس مجلس إدارة مصرف الصحارى وخمسة مسؤولين آخرين بالمصرف «عن العمل احتياطيا»، وفق قراره رقم 62 لسنة 2019.

وأوضح القرار الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، أن توقيف المسؤولين الستة المستهدفين بالقرار جاء على خلفية «إهمالهم وتقصيرهم في أداء واجباتهم الوظيفية وإساءة استعمال سلطاتهم الوظيفية وقيامهم بتصرفات ألحقت الضرر بالمال العام».