مجلس التخطيط يراجع قانون الإشراف على رسم النقد الأجنبي

مجلس التخطيط الوطني يراجع مشروع قانون الإشراف على حساب أموال رسم النقد الأجنبي

ناقش مجلس التخطيط الوطني، الإثنين، مقترح مشروع قانون الإشراف على حساب أموال رسم النقد الأجنبي، وذلك لإحالته لمجلس النواب بصيغته النهائية.

وقال رئيس المجلس، الدكتور مفتاح الحرير، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن «اللجنة المشكلة بقرار رقم 10 لسنة 2019 عن مجلس التخطيط الوطني، عقدت اجتماعًا لدراسة ومراجعة مقترح مشروع القانون المحال من قبل مجلس النواب حول الإشراف على حساب أموال رسم النقد الأجنبي».

محلل يحذر من أزمة اقتصادية بسبب «رسوم النقد الأجنبي»

وأضاف الحرير أن اللجنة «استعرضت ما توصلت إليه خلال الأيام الماضية، وجرى مناقشته مع خبراء مجلس التخطيط الوطني الذين أبدوا بعض الملاحظات حول موضوع الدراسة، والتي أخذتها اللجنة بعين الاعتبار قبل الوصول إلى الصيغة النهائية لمشروع القانون المزمع إحالته إلى مجلس النواب».

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أصدر قرارًا بتحديد رسم 183% على مبيعات النقد الأجنبي في سبتمبر من العام الماضي.