نظم رجال أعمال وأصحاب شركات مقاولات صباح اليوم الأحد وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة عن الصرف مند العام 2013 وحتى الآن.

ودعا المتظاهرون إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لمعالجة مستخلصاتهم المالية المتأخرة عن الصرف بسبب مماطلة الحكومات المتعاقبة، ورفعوا شعارات تطالب بديونهم القديمة ومستحقاتهم المالية.

وقال مدير إحدى شركات المقاولات خلال الوقفة الاحتجاجية لـ«بوابة الوسط» إن الديون المتأخرة عن الصرف منذ العام 2013 تقدر بـ50 مليون دينار.

وأوضح أن «جهاز تنمية وتطوير المدن تعاقد مع الشركات خلال العام 2012-2013 لاستكمال بعض المشاريع العامة، التي وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 85% دون الحصول على المستخلصات المالية حتى الآن.. لذلك نظمنا وقفة احتجاجية أمام المجلس الرئاسي».

ولم يعلق أي مسؤول من المجلس الرئاسي حول الوقفة الاحتجاجية.

وتعول ليبيا على عودة المشاريع الإسكانية والبنية التحتية المتعثرة منذ اندلاع الثورة عام 2011 بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، مما تسبب في مغادرة الشركات الأجنبية للبلاد وركود بسوق العقارات.

وما يزيد من أزمات القطاع العقاري في ليبيا، ارتفاع أسعار مواد البناء.

وكانت الشركة الليبية للحديد والصلب «ليسكو» أكبر شركة صناعية في البلاد، رفعت أسعار منتجاتها من حديد التسليح (القضبان والأسياخ) ومنتجات الأسلاك، في شهر أكتوبر من العام الماضي بسبب الرسوم الجديدة على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183% على سعر الدولار الرسمي (ما يعادل 3.9 دنانير)، وهي المرة الثانية التي ترفع فيها أسعارها منذ عامين.

وتعتمد ليبيا في تمويل خزانتها على مبيعات النفط، وساهم تردي الأوضاع الأمنية وإغلاق الموانئ والحقول النفطية خلال السنوات ماضية إلى لجوء المصرف المركزي إلى استخدام احتياطاته من النقد الأجنبي، والذي انخفض من 116 مليار دولار عام 2013 إلى 65 مليار دولار نهاية العام 2017.