أعلنت كل من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط، ترحيبهما بقرار النائب العام الصادر بتاريخ 7 فبراير الجاري القاضي بضبط وإحضار أصحاب محطات الوقود المتورطين في عمليات التهريب المنظم، التي قالتا إنها «تكلف الدولة الليبية أكثر من 750 مليون دولار سنويًّا».

وقالت المؤسسة والشركة في بيان اليوم السبت، إن «القرار ينص على إلقاء القبض على 103 أصحاب محطة وقود متورطين في تهريب الوقود والتصرف فيه بطرق غير مشروعة، إضافة إلى قفل 115 محطة بالشمع الأحمر، ووقف تزويدها بالمحروقات ومشتقاتها».

وأضاف البيان أن «رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام أمر مدير إدارة الرقابة على النقد والمصارف بمصرف ليبيا المركزي بتجميد أرصدة حسابات أصحاب المحطات في جميع المصارف العاملة بالدولة».

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، «نحن نثني على الجهود التي يبذلها مكتب النائب العام للقضاء على ظاهرة التهريب، وضمان إيصال الوقود إلى المواطنين. ولطالما تسبب التهريب في تفشي ظاهرة الفساد وانشار الجرائم في البلاد».

وأكد صنع الله التزام «كل من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط بالمساهمة في التصدي لهذه الظاهرة». مشيرًا إلى «تقارير قدمتها المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة إلى مكتب النائب العام كشفت وجود 1200 محطة وقود لا تستجيب إلى الشروط الفنية وضوابط التخطيط العام». وتابع: «يسعدنا أن نلحظ اتخاذ كافة الأطراف لإجراءات جادة في سبيل معالجة هذه المسألة».

ودعت كل من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفطي في ختام البيان المواطنين «في كافة أرجاء البلاد إلى الإبلاغ عن أي مخالفات ترصد في المحطات، وذلك إما من خلال إعلام رؤساء البلديات مباشرة أو عن طريق التواصل مع الصفحة الرسمية لشركة البريقة على موقع الفيسبوك».