أكد مصدر بالمؤسسة الليبية للاستثمار توقيف رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة، علي محمود حسن، بعد أن استدعي صباح اليوم الأربعاء إلى مكتب النائب العام بالعاصمة طرابلس.

وأضاف المصدر لـ«بوابة الوسط» أن محمود حسن بقي ساعات رهن التحقيق بمكتب النائب العام، قبل أن يصدر أمر بتوقيفه مدة يومين على ذمة التحقيق لدى قوة الردع، بقاعدة معيتيقة بطرابلس.

ولم يدل المصدر بتفاصيل عن أسباب توقيف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار.

وعلمت «بوابة الوسط» من مصادر قانونية أن مكتب النائب العام استدعى رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن. ورجحت أن يكون قد أوقف على ذمة التحقيق بشأن قضايا لم يفصح عن تفاصيلها.

وقال مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان تلقته «بوابة الوسط» إنها «ستمضي قدما بالاستمرار في عمليات التدقيق والمحاسبة» لاستعادة السيطرة والإشراف المباشر على صناديق الاستثمار المملوكة لها في إطار سلسلة إجراءات إصلاحية أوسع نطاقا.

وأكد مجلس الإدارة في البيان أن هذه الإجراءات التي بدأتها المؤسسة جاءت «لتعزيز وتطوير عمليات ونظم الحوكمة وتقديم التقارير، وذلك يشمل إنهاء العديد من القضايا القانونية ذات الصلة بأفراد ليس لديهم أي تخويل رسمي من المؤسسة بالتصرف»

وأشار بيان مجلس الإدارة إلى «أن بعض الأشخاص المحسوبين على المؤسسات الموازية يقومون باستغلال الحراسة القضائية في لندن ويكبدون المؤسسة رسوما ونفقات إضافية لا داعي لها، ولهذا قامت المؤسسة الليبية للاستثمار باتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء الحراسة القضائية في لندن».

وأكد البيان أن «التحقيقات الجنائية ستكون ركيزة إضافية من ركائز الإصلاحات» وأكدت أنها قامت «بتعيين شركة عالمية ذات سمعة مهنية عالية لإجراء هذه التحقيقات».

وقال مجلس إدارة المؤسسة إنه «ومع تقدم الإنجاز في هذا الأمر، ستخضع استثمارات المؤسسة والدعاوى القضائية للتحقيقات من أجل حماية وتنمية أصول المؤسسة» كما نوه إلى أنه «سيكون هناك المزيد من الإعلانات بهذا الشأن مع مضي الإصلاحات قدما».