رفضت المحكمة العليا في تونس، اليوم الأربعاء، دعوى التعويض التي أقامتها الشركة التونسية «lms» ضد المصرف الليبي الخارجي، حسب مصادر قضائية.

كانت محكمة الاستئناف التونسية واقفت في الرابع عشر من يونيو العام 2017 على دعوى الاستئناف التي رفعها المصرف شكلاً وأصلاً، ونقض الحكم الابتدائي، والقضاء برفع الدعوى ورفع التوقيفية، وتغريم الشركة المدعية

وتعود القضية إلى فترة الثورة الليبية العام 2011، حين طلبت شركة الشرارة للخدمات النفطية بفتح اعتماد مستندي بقيمة 126 مليون دولار أميركي عن طريق البنك العربي التركي لتوريد 100 ألف طن من الوقود لتغطية متطلبات السوق المحلية عبر ثلاث بواخر وقود بواسطة شركة «l ms» التابعة لرجل الأعمال التونسي أسعد بن سهل وفقًا لتقارير اطلع عليها مراسل «بوابة الوسط» من طرابلس.

وقامت الشركة التونسية بتوريد باخرة واحدة إلي بنغازي، التي صودرت من قبل قوات الحلف الأطلسي «ناتو» بقيمة 53 مليون دولار أميركي، وتم توقيف محمد بن يوسف المدير العام للمصرف الليبي الخارجي من قبل إدارة البحث الجنائي بالنظام السابق إزاء ذهاب الشحنة إلى بنغازي وليس إلى طرابلس.

كما اعتذرت الشركة التونسية عن قيامها بعملية توريد باقي الشحنات وذلك نظرًا لارتفاع المخاطرة وارتفاع الأسعار، وتم إيقاف الموضوع بتاريخ 30 مايو 2011، ورفعت شركة بن سهل قضية في القضاء الليبي ومن ثم التونسي قبل ثلاث سنوات تطالب فيها بحقها في الاعتماد المستندي.