مسؤولون سابقون وشخصيات عامة يطالبون غسان سلامة بعقد الملتقي الجامع قبل مارس

إحدى جلسات المسار التشاوري للملتقى الوطني الجامع (أرشيفية)

أصدر أكثر 100 شخصية ليبية ما بين مسؤولين سابقين وأكاديميين وإعلاميين وكُتّاب ونشطاء، بيانًا الإثنين، طالبوا فيه المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بضرورة إنهاء الترتيبات الجارية وعقد الملتقى الجامع بحد أقصى لا يتجاوز الأول من مارس المقبل.

وطالب الموقعِّون على البيان، المبعوث الأممي، بمراعاة أربعة معايير رئيسة بشأن الملتقى الوطني وهي:

1- توسيع نطاق مشاركة البلديات والقيادات المحلية في الملتقى؛ لتعزيز الملكية المحلية لمخرجاته وتحصينه ضد (المفسدين)، على أن يعكس الملتقى أيضًا ديناميات القوى المؤثرة في المشهد الليبي.

2- الاستجابة لما أكدته مخرجات المسار التشاوري للملتقى على تعزيز اللامركزية الإدارية وعدم احتكار الحكومة المركزية موارد الدولة.

3- الاستمرار في العمل بالإعلان الدستوري مع تعديله بما يسمح بانتخاب الجسم التشريعي الجديد، وفق أحد القوانين الانتخابية السابقة (المؤتمرالوطني العام 2012، مجلس النواب 2014).

4- عدم تحوِّل الملتقى الوطني الجامع إلى مؤسسة (إضافية أو بديلة)، واعتبار مخرجاته مطالب شرعية للشعب الليبي للخروج من مرحلة الفوضى الحالية وإنهاء تنازع الشرعيات.

غسان سلامة عن موعد الملتقى الوطني: متى تهيأت الظروف سنُحدد الموعد

ومن بين الموقعين على البيان: رئيس الوزراء الأسبق محمود جبريل، ووزير العمل السابق محمد بالخير، ومحمد نصر الحريزي عضو المجلس الوطني الانتقالي سابقًا، وعبدالرحمن الشكشاك عضو المجلس البلدي تاورغاء، وعبدالرحمن السويحلي عضو المجلس الأعلى للدولة، والأكاديمي سليمان الشحومي.

وفي مستهل البيان ذكّر الموقعون عليه بالاجتماعات التي عقدها الأطراف الأربعة الرئيسة سواء في باريس أو باليرمو والقاهرة، والتي قالوا إنّها «زادت الأمور تعقيدًا»، وبات «الوضع الراهن غير مقبول، ولا يمكن الدفاع عنه تحت أي ذريعة».

سلامة يبحث عن «خلطة» آمنة لعقد الملتقى الوطني الليبي

وأشار البيان إلى «فشل مرحلتي تعديل الاتفاق السياسي، واعتماد الدستور واستمرار المؤسسات الموازية، وفشل المجلس الرئاسي في توفير الأمن والخدمات»، لافتين إلى أن «الليبيين أمام خيارين لا ثالث لهما، إما السماح باستمرار أطراف تدفعها المصلحة الذاتية الضيقة والرغبة في الحفاظ على السلطة، والثاني التقاء مختلف أطياف الشعب السياسية والاجتماعية للوصول معًا إلى صيغة تمهد الطريق لانتخابات عامة تُنهي جدلية التنازع على الشرعية، وتُنهي مرحلة انقسام المؤسسات».

وأضافوا أن «التحدي الأكبر أمام الملتقى الجامع هو نجاحه في تمكين الليبيين من ممارسة حقهم في انتخاب جسم تشريعي تُعزز شرعيته ليس فقط من خلال التفويض الانتخابي الجديد، ولكن من خلال تقنين اللامركزية والعدالة في توزيع الموارد، وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة تركز على توفير الأمن والخدمات والسلع بكفاءة وفاعلية».

سلامة: لا موعد للاستحقاقات الانتخابية قبل التوصل إلى تسوية

وكانت وكالة «رويترز» نقلت عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة» الأسبوع الماضي، أنّ «الأمم المتحدة ستؤجل على الأرجح الملتقى الجامع؛ لحين الحصول على مزيد من الدعم من الأطراف المتناحرة».

ونصّت استنتاجات باليرمو على إقامة الملتقى الوطني الجامع خلال الأسابيع الأولى من العام الجاري، وأعقبها إصدار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قرارًا بتسمية اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر.

لكنّ الغموض لازم الشهر الأول من العام، بالنظر إلى عدم التوافق على آلية عقد الملتقى والشخصيات المقرر أن تحضره ومكان انعقاده، قبل أنّ تنقل «رويترز» عن مصادر أنّ يؤدي تأجيل الملتقى الذي ترعاه الأمم المتحدة إلى تأخير الانتخابات، دون أن توضح الموعد المحتمل لانعقاد الملتقى.

بيان لـ100 شخصية ليبية حول الملتقى الوطني الجامع
توقيع 100 شخصية ليبية من بينهم مسؤولون سابقون على بيان حول الملتقى الوطني الجامع
توقيع 100 شخصية ليبية من بينهم مسؤولون سابقون على بيان حول الملتقى الوطني الجامع
توقيع 100 شخصية ليبية من بينهم مسؤولون سابقون على بيان حول الملتقى الوطني الجامع

المزيد من بوابة الوسط