قالت هيئة الرقابة الإدارية في البيضاء إنها رصدت في تقريرها للعام 2017، «قصورًا» و«تسيبًا إداريًا واضحًا» ومخالفات قانونية وحالات ازدواج وظيفي بوزارة الخارجية في الحكومة الموقتة، مشيرة إلى «عدم وجود خطة عمل معتمدة بالوزارة خلال عام 2017».

وجاء في تقرير الهيئة أنها رصدت «صدور العديد من القرارات المتتالية بنفس اليوم تحمل توقيع وزير الخارجية، وبعضها يحمل توقيع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية المكلف، الأمر الذي أصبحت معه وزارة الخارجية تدار بوزيرين، وذلك بالمخالفة لقواعد القانون العام».

وذكر التقرير أن «التسيب الإداري واضح بالوزارة»، وبين أنه يتمثل في «عدم تقيد الموظفين ومديري الإدارات والمكاتب بمنظومة الحضور والانصراف، وعدم تواجدهم بمكاتبهم وتغيبهم عن العمل، حيث تجاوز بعضهم 15 يوما».

ولاحظ التقرير قيام الوزارة بـ«تكليف عدد من الموظفين مديري إدارات ومكاتب وأقسام دون النظر إلى مؤهلاتهم العلمية، التي لا تتفق مع الوظائف التي يشغلونها». بالإضافة إلى «إبرام عقود عمل مع متقاعدين كمستشارين دون وجود ملفات وظيفية أو بيانات تحدد مؤهلات ومدة خبراتهم، وتكليفهم كمديري إدارات بالوزاراة بالمخالفة للقانون.

كما لاحظ التقرير «وجود حالات ازدواج وظيفي لعدد 87 موظفًا بالوزارة بالمخالفة للقانون، و«تعدد مكاتب المحفوظات بالوزارة الأمر الذي سبب الإرباك في العمل وضياع العديد من المراسلات وعدم معرفة الإجراءات المتخذة بشأنها».

ويشير التقرير إلى قيام الوزارة «بإصدار جوازات سفر دبلوماسية لموظفي وزارة الخارجية ولبعض مسؤولي الوزارات ومجلس النواب في ظل غياب دور إدارة المراسم، لافتا إلى عدم قيام وزارة الخارجية «بتسجيل 13 سيارة لدى الهيئة العامة للمواصلات والنقل».