أكد المستشار بوزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني علي زبيدة، أن الوزارة قررت تشكيل فريق قانوني لمراجعة قانون المسؤولية الطبية، وإعداد جدول حديث يتضمن الأقراص المخدرة حديثة الصنع لإحالتها لرئيس الحكومة لاستصدار قرار بشأن إدراجها ضمن العقاقير المحظورة.

جاء ذلك عقب الجولة التفقدية التي أجراها المفوض بوزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني المستشار محمد عبدالواحد رفقة المستشار علي زبيدة ومدير مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة أيوب الشويخ اليوم الأربعاء، لإدارة الطب الشرعي التابع لمركز البحوث والخبرة القضائية.

وأوضح المستشار علي زبيدة لـ«بوابة الوسط» أن المفوض بوزارة العدل ناقشه مع أطباء إدارة الطب الشرعي بمركز الخبرة القضائية كيفية تطوير الإدارة والعراقيل التي تواجههم في أداء مهامهم الطبية.

وقال زبيدة «إنه تقرر تشكيل فريق قانوني لمراجعة قانون المسؤولية الطبية، وأيضاً إعداد جدول حديث يتضمن الأقراص المخدرة حديثة الصنع لإحالتها لرئيس الحكومة لإستصدار قرار بشأن إدراجها ضمن العقاقير المحظورة، إضافة إلى التنسيق لإعداد دورات تدريبية بالخارج خاصة بالأطباء في مجال البصمة الوراثية بالإضافة لخلق ميزات وظيفية للأطباء».

وتضمنت الزيارة أقسام السموم والكيمياء والبصمة الوراثية وعلم الأمراض واستمع خلالها المفوض بوزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني والوفد المرافق له لشرح واسع بواسطة عرض مرئي شمل إحصائيات العمل المنجز من قبل طاقم الإدارة.