أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني، عن اتفاقها مع وزارة المالية على ربط منظومتي مركزي المعلومات بالوزارتين، في خطوة تهدف إلى معالجة الازدواج الوظيفي القائم والحد من التضخم، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للفريق المشترك الذي عقد صباح اليوم الأربعاء، بالمركز الليبي الكوري، برئاسة المفوض بوزارة العمل والتأهيل المهدي الأمين الورضمي ومندوبين عن كل من ديوان المحاسبة، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد ووزارة الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات.

وقالت وزارة العمل والتأهيل إن الاجتماع جرى خلاله «الاتفاق على إيجاد الحلول المناسبة لفائض الملاك الوظيفي ووضع خطة عمل لدعم وتشجيع القطاع الخاص وربطه بتشغيل الباحثين عن عمل وتفعيل دعم المشروعات الصغرى».

وشدد المفوض بوزارة العمل والتأهيل المهدي الورضمي خلال الاجتماع «على ضرورة إيجاد الحلول الواقعية وإمكانية تطبيقها في الوقت الراهن وفق الضوابط المحددة»، وفق ما نشرته وزارة العمل والتأهيل.

وأضافت الوزارة أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا «على تشكيل لجنة فنية تضم في عضويتها مندوبين عدد من القطاعات منها: وزارة العمل والتأهيل، ديوان المحاسبة، وزارة المالية، وزارة الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات، وزارة الاقتصاد، المؤسسة الوطنية للنفط، مصرف ليبيا المركزي، وزارة التخطيط».

وأوضحت الوزارة أن اللجنة «تستمر في مناقشة الملفات المطروحة بشكل دوري ومستمر وتقديم النتائج والتوصيات وعرضها على وزير العمل والتأهيل ليقوم بدوره بدراستها وعرضها على مجلس رئاسة الوزراء».

وأكد وزارة العمل أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق على ربط منظومة مركز المعلومات بوزارة المالية ومنظومة مركز المعلومات بوزارة العمل والتأهيل بهذه الخطوة ستساهم في معالجة الازدواج الوظيفي القائم والحد من التضخم في الإنفاق العام».