طالب المفوض بوزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني المستشار محمد عبدالواحد، بضرورة تشكيل فريق قانوني لمراجعة النصوص القانونية الوطنية المتعلقة بالأحداث وصياغة مشروع قانون يراعي التطورات الحديثة في هذا الشأن وفقًا للمعايير الدولية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني صباح اليوم الثلاثاء بديوان الوزارة في طرابلس بعنوان «معاملة الحدث الجانح بمرحلتي التحقيق وجمع الاستدلالات بالقانون الليبي» برعاية وإشراف إدارة العلاقات العامة والتعاون بالوزارة بحضور عدد من المختصين والمهتمين وأعضاء من الشرطة القضائية.

وقالت وزارة العدل عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الورشة ناقشت عدة محاور «تضمنت التعريف بالحدث الجانح، ووضع السجون في ليبيا، واحتوائها للأحداث الجانحين أيضًا كيفية معاملة الأحداث والجانحين بمرحلة جمع الاستدلالات وكيفية القبض والتحفظ على الحدث الجانح في القانون الليبي، وغيرها من المسائل والمحاور التي تم طرحها بمعية المشاركين للخروج بتوصيات مهمة تسهم في تطوير التشريعات الليبية».

وافتتحت الورشة بكلمة للمستشار علي زبيدة شدد خلالها على أهمية عقد مثل هذه الورشة الخاصة بفئة الأحداث آملًا أن تخرج بتوصيات مهمة تسهم في ضمان تحقيق المصلحة الفضلى للحدث الجانح وإعادة إدماجه في المجتمع.

وأكد المفوض بوزارة العدل المستشار محمد عبد الواحد في كلمته «على ضرورة تشكيل فريق من المشاركين لمراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالأحداث الجانحين وصياغة مشروع قانون يراعي التطورات الحديثة في معاملة الأحداث الجانحين وفق المعايير الدولية».