قال المحلل الاقتصادي والرئيس السابق لهيئة سوق المال، سليمان الشحومي، إن أوجه إنفاق عائدات رسوم بيع النقد الأجنبي كانت سبب الخلاف بين حكومة الوفاق والمصرف المركزي خلال جلسة الحوار الأخيرة في تونس، محذرًا من أن الاعتماد على «موارد استثنائية مثل عوائد بيع الدولار سيخلق أزمة حقيقية بالاقتصاد الليبي».
وأوضح الشحومي، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «المصرف المركزي يرى أن العوائد يجب أن تسدد الدين العام السابق، في حين تريد الحكومة استخدامها للإنفاق على مشروعات التنمية المتوقفة».
خلافات
وفي 10 يناير عقدت الجلسة التاسعة للحوار الاقتصادي في تونس، بحضور محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وعدد من ممثلي المؤسسات الاقتصادية بليبيا، التي استعرضت نتائج الإصلاحات الاقتصادية، ومناقشة الترتيبات المالية لعام 2018 والعام الجاري 2019.
لكن وكالة «رويترز» نقلت عن ثلاثة مصادر مطلعة أن حكومة الوفاق الوطني والمصرف المركزي فشلا في الاتفاق على ميزانية للبلاد لعام 2019، بسبب خلاف حول أولويات الإنفاق، لافتة إلى أنّ «الخلاف قد يستمر حتى مارس».
اقرأ أيضًا: تقرير لـ«رويترز» يكشف سبب فشل الاتفاق على ميزانية 2019
وحذر الشحومي من «أن التوسع في الإنفاق اعتمادًا على موارد استثنائية مثل عوائد بيع الدولار سيخلق أزمة حقيقية بالاقتصاد الليبي، خصوصًا إذا لم تتحقق هذه الإيرادات بشكل مستقر وثابت». وأضاف «في ظل تردي أوضاع الإدارة العامة للدولة الليبية سيتحول الصراع من أمام أبواب المصرف المركزي والمصارف التجارية إلى صراع داخل مكاتب وأروقة وزارات الحكومة المهترئة ومؤسساتها المفككة»، حسب تعبيره.
وأظهرت بيانات المصرف المركزي أن إجمالي الإيرادات من رسوم بيع النقد الأجنبي وحدها بلغ 13.2 مليار دينار منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في سبتمبر الماضي.
اقتراح
واقترح الرئيس السابق لسوق المال «استخدام عوائد بيع الدولار بالسعر الجديد في سداد جزء بسيط من الدين العام، وأن يخصص الجزء الأكبر الآخر كاحتياطي تنموي كمجنب للإنفاق على برامج التنمية في المستقبل ويحتفظ به لدى المصرف المركزي».
وأضاف «عندما تستقر الدولة وتتوحد السلطات ويعاد ترميم المؤسسات يطلق برنامج واسع لإعادة الإعمار والتنمية عبر استخدام هذا الاحتياطي وغيره من مخصصات التنمية المستحقة للشعب الليبي»، مشترطًا أن «تتولى إدارة المشروعات التنموية مؤسسة محترفة ومتخصصة ولديها خبرة دولية ومشهود بكفاءتها في الإشراف ومتابعة تنفيذ مشروعات».
كانت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني طلبت من ديوان المحاسبة بطرابلس التعاون معها من أجل مراجعة الترتيبات المالية، موضحة أنها تعتزم «تشكيل لجنة فنية مختصة تتولى مراجعة وتدقيق الحركة المالية التي تمت لتنفيذها.
تعليقات