أصدرت قناتا «ليبيا الوطنية» و«ليبيا الرياضية» اليوم الأحد، بيانًا مشتركًا اعتذرتا فيه من الليبيين عن غيابهما عن تغطية الأحداث الوطنية بسب تأخر سداد الديون المستحقة على القناتين لصالح الشركة المصرية للاتصالات والأقمار الصناعية، فيما قال مصدر إن الشركة المصرية قد توقف بث القناتين عبر قمر «نايل سات» بعد ظهر غدٍ الإثنين إذا لم يتم سداد الأقساط المستحقة لها.

وقالت القناتان في البيان: «بعد مشوار طويل مع الإجراءات والمستندات، وعديد الالتماسات للجهات المسؤولة بتسديد قيمة الديون الدورية، للشركة المصرية للاتصالات والأقمار الصناعية، نظير اشتراكات القنوات الليبية العامة بقمر نايل سات، نفيدكم بأن الأفق بات مسدودًا نتيجة الارتباك الإداري، والعطالة البيروقراطية بمؤسسات الدولة».

ونبهت القناتان إلى أنه «وبدءًا من منتصف ديسمبر 2018، توالت الإشعارات والتنبيهات، من الشركة المصرية المذكورة، ثم الإنذارات بضرورة السداد، ما قاد لسفر موظفين ومديري القناتين، لتأجيل الإغلاق لبثهما، وحتى اللحظة لم تتلقَ الشركة المصرية مستحقاتها، وباتت الجهود الفردية والخاصة غير ذات جدوى بالخصوص».

وأكد البيان أن المجلس الرئاسي «قام فعلاً بتخصيص قيمة المستحقات المذكورة، لكن ضياع الوقت بين وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، والبنك المركزي» حال دون سداد الأقساط المستحقة للشركة المصرية للاتصالات والأقمار الصناعية.

وقدمت القناتان اعتذارًا «للمشاهدين في ليبيا وخارجها، عن هذه الأزمة»، التي وصفتها بـ«المخجلة بحق ليبيا كدولة وكشعب»، وقالتا: «إننا مجبرون على القول إن ما حدث، رغم فداحته، يكشف مدى معاناة الإعلام العام، الذي يواجه تهميشًا يكاد يكون متعمدًا، في حين تخصص دول خارجية ميزانيات ضخمة لمخاطبة الليبيين وصناعة الرأي العام في البلاد».

وبحسب وثائق اطلعت عليها «بوابة الوسط» فإن القسط الشهري المطلوب سداده لقناة «ليبيا الرياضية» يقدر بـ100 ألف دولار أميركي، بينما قناة «ليبيا الوطنية» نحو 60 ألف دولار.