ورشة عمل تناقش القيود القانونية على محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار

من أعمال ورشة عمل «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار بين القيود والمعوقات والمخاطر الخارجية والصعوبات الداخلية». (وال)

نظمت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، اليوم الأحد، ورشة عمل بعنوان «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار بين القيود والمعوقات والمخاطر الخارجية والصعوبات الداخلية».

وتهدف الورشة التي عقدت بالعاصمة طرابلس إلى تسليط الضوء على مجموعة من القيود القانونية والادارية، بالاضافة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي 1973 ـ 1970 لسنة 2011، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال) في طرابلس.

وعلى هامش أعمال الورشة، قال مدير عام المحفظة، الكامل امحمد القصير، إن الهدف من هذا الانعقاد هو  دعوة الأطراف ذات العلاقة كافة سواء كانوا أعضاء من مجلس أمناء وزارات التخطيط و الاقتصاد والمالية وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية والمصرف المركزي من أجل نقاش هذه المعوقات الخارجية والداخلية والعمل كفريق واحد من أجل التغلب عليها، وإيجاد الحلول المناسبة والنهوض بعمل محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار على الصعيدين الداخلي والخارجي وتحقيق الهدف المنشود من هذه الاستثمارات بما يخدم المصلحة العليا للدولة.

وناقشت الورشة عدة محاور أهمها قرار التصرف في الأصول رقم 8 لسنة 2013 «الأصول المتعثرة وغير ذات الجدوى، وقرارات مجلس الأمن والتعاون والدعم المطلوب من وزارتي الخارجية والاقتصاد في هذا الشأن، إضافة إلى مشكلة التأشيرات والإقامات في الدول الأفريقية والعربية لمتابعة الاستثمارات الليبية، والتدريب والتطوير مع المؤسسات العالمية والتي تساهم فيها الدولة الليبية، مثل المصرف الأفريقي للتنمية، والمصرف الإسلامي للتنمية، واتفاقات الازدواج الضريبي والضمان الاجتماعي وطرق تفعيلها بين الدولة الليبية والدول الحاضنة الاستثمارات، واتفاقات تشجيع الاستثمار بين ليبيا والدول الحاضنة الاستثمارات.

كما ناقشت الورشة موضوع مقاصة حصة المحفظة في مصرف غرب أفريقيا مع ديون شركة «راسكوم ستار» أو إمكانية ضم (بيع حصة المحفظة) في مصرف غرب أفريقيا إلى وزارة المالية، وموضوع متابعة الديون الداخلية والقروض المتعثرة، وإيجاد آلية عمل لها وعمل مقاصة مع وزارة المالية والدول الحاضنة الاستثمارات.

وتناولت دور المصرف المركزي فيما يتعلق بسعر صرف الحولات والاعتمادات، وفتح الاعتمادات المستندية للشركات التابعة للمحفظة ودور «المركزي» في تسهيل إجراءات الشركات التابعة، والفائدة على القروض بين الشركات التابعة، والرقابة المصاحبة على المحفظة وتأثيرها على سرعة تنفيذ الإجراءات والمعاملات من قبل ديوان المحاسبة، وتأكيد الحساب بين المؤسسة الليبية للاستثمار والمحفظة، وشركة «لاب قرين»، والشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية، ووحدة تتبع واسترجاع الأصول (لايكو التوغو، افرمبيكس) للتجارة والاستثمار على سبيل المثال لا الحصر.

وشارك في الورشة مندوبون من مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية، ووزارات التخطيط والاقتصاد والمالية والمؤسسة الليبية للاستثمار.

المزيد من بوابة الوسط