نفى وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام تسيير الوزارة بالحكومة الموقتة الدكتورسعد عقوب «أي علاقة له بالتهم الموجهة إليه من لجنة الصحة بمجلس النواب» والمحالة إلى مكتب النائب العام بطرابلس، مشيرًا إلى أنه «لا يستبعد وجود مكيدة» وفقًا لقوله.

واستغرب عقوب في تصريح خاص لـ«بوابة الوسط الجمعة «من طريقة لجنة الصحة بالبرلمان وتصريحات مدير مستشفي الأطفال بنغازي الموقوف عن العمل مفتاح الفلاح».

وأكد عقوب أنه «مستعد للمثول أمام كافة الجهات الرقابية بما فيها مكتب النائب العام الليبي وإنه يحترم أحكام القضاء الليبي»، مشيراً إلى أن « مدير مستشفي الأطفال بنغازي مفتاح الفلاح أوقف عن العمل من قبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية وهو رهن التحقيق».

واتهمت لجنة الصحة بمجلس النواب في مذكرة الإحالة للنائب العام وكيل وزارة الصحة بالحكومة الموقتة سعد عقوب بعدم تطبيق ثلاثة أحكام قضائية صدرت من قبل محاكم استئناف ومحكمة عليا في ثلاثة أماكن مختلفة.

وقالت إنها اكتشفت «مخالفات جسيمة ترتقي إلى مستوى المخالفات الجنائية وإنكار الحقوق والاعتداء على سلطة القضاء وهيبته من قبل الوكيل»، الذي لم يلتزم بتنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ ما اعتبرته «سابقة خطيرة تدل على ازدراء القضاء وتسفيه أحكامه وعدم احترامه».

وطالب عقوب لجنة الصحة بمجلس النواب «الكشف عن المخالفات وإيضاح التجاوزات القانونية والإدارية إن وجدت على وزارة الصحة».

وأضاف قائلاً: «كان من الأجدر إحالة تلك المخالفات إلى ديوان المحاسبة أو ديوان الرقابة الإدارية التابع للحكومة الليبية المؤقتة للتحقيق وهي تعمل وتتابع الدائرة المستندية لوزارة الصحة بشكل دوري وفق لاختصاصاتها».

مجلس النواب يحيل قضايا فساد ضد وكيل «صحة الموقتة» إلى النائب العام في طرابلس

وطالب عقوب أن «يقف مجلس النواب ومكتب النائب العام على الأسباب الحقيقية التي تسببت في إيقاف مديري المستشفيات المذكورين وكذلك الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة حيالهم».