دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، الخميس رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لتطبيق المادة «15» من الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات.

وقال المشري في خطاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب «استنادًا إلى الاتفاق السياسي واستكمالًا للاستحقاقات المناطة بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وترسيخًا لمبدأ التوافق عليه ندعو مجلسكم الموقر لتشكيل لجان مشتركة لاختيار شاغلي الوظائف القيادية للمناصب السيادية وفق ما نصت عليه المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي».

ونصت الفقرة الأولى من المادة 15 من الاتفاق السياسي على أن «يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة خلال 30 يومًا من تاريخ إقرار الاتفاق السياسي ووفقًا للآلية المنصوص عليها في الملحق رقم 3 لهذا الاتفاق بهدف الوصول لتوافق حول شاغلي الوظائف القيادية للمناصب السيادية».

المشري: حفتر لا يستطيع تجاوز أي نقطة بالمنطقة الغربية والسيطرة عليها

وحددت المادة 15 من الاتفاق السياسي أن الوظائف القيادية للمناصب السيادية هي:«محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا والنائب العام».

واشترطت الفقرة الثانية بالمادة 15 من الاتفاق السياسي إنه «بعد تنفيذ الفقرة الأولى من المادة 15 من الاتفاق السياسي يتطلب تعيين وإعفاء شاغلي المناصب المذكورة موافقة ثلثي أعضاء مجلس النوب».

وأوضحت الآلية المنصوص عليها في الملحق رقم 3 من الاتفاق السياسي أن «التوافق المنصوص عليه  في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي من جانب مجلس الدولة يكون بالأغلبية المطلقة».