قال عضو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عبدالحكيم الشعاب، إن الأمن هو التحدي الأكبر الذي يواجه الاستفتاء على الدستور من خلال خطة محكمة لتأمين مراكز الانتخابات ومقرات المفوضية، مشيرًا إلى أن التحدي الثاني هو توفير الميزانية لتغطية العملية الانتخابية.
وأوضح في تصريحات إلى «بوابة الوسط» أن المفوضية نأت بنفسها عن التورط فى الانقسام السياسي، وتتواصل مع كافة الأطراف، وتحافظ على اختصاصها الفني»، موضحًا «تواصلنا مع الأطراف لتوضيح دور المفوضية التي تعتبر مستقلة إداريًا وماليًا، والمفوضية تخص كل الليبيين وليس جهة معينة».
في المقابل، قال عضو المفوضية إن تدريب الموظفين توقف بسبب عدم وجود ميزانية حقيقية تمكن مفوضية الانتخابات من تنفيذ هذه الخطة، لكنها أعلنت عن تدريبات مقررة فى النصف الثاني من شهر يناير الجاري.
وبشأن ضمانات نزاهة الانتخابات، قال الشعاب «باب المراقبة مفتوح لمؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والكيانات والقضاء والمنظمات الدولية المعتمدة فى ليبيا والأمم المتحدة»، منوهًا إلى أن مكتب وحدة تمكين المرأة التابع للمفوضية درب عددًا من الناشطات لتوعية الناخبة الليبية حول العملية الانتخابية ودورها في المشاركة السياسية.
وفي السابع من شهر يناير الجاري أطلع رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات، عماد السايح، أعضاء مجلس النواب خلال جلسة عقدت بمقر المجلس في مدينة طبرق على استعدادات المفوضية لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور، وقدم خلال الجلسة بعض الملاحظات بشأن القانون.
تعليقات