أعرب المجلس الأعلى للقضاء، عن رفضه ما ورد بتقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» العالمي لسنة 2019، بشأن المؤسسات القضائية وعملها في ليبيا، مطالبًا المنظمة بضرورة استيفاء معلوماتها في هذا الشأن «من الواقع ومن المصادر الموثوقة».

وقال المجلس، في بيان أصدره اليوم الاثنين، إن تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» «ورد فيه أن المؤسسات القضائية في ليبيا تعمل بطاقات ووتيرة منخفضة جدًّا، وإن عديد المحاكم لا تعمل في أكثر من مدينة في ليبيا».

وأكد المجلس الأعلى للقضاء أن «ليبيا بها تسع محاكم استئناف، كل منها يتبعها عدد من المحاكم الابتدائية، وينضوي تحت كل محكمة ابتدائية عدد من المحاكم الجزئية، وكافة تلك المحاكم تعمل بوتيرة عالية جدًّا وجهد جبار لم تنل منها الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن».

كما أكد أن «رجال القضاء الليبي حريصون على أداء واجبهم»، مشيرًا إلى أنه «لا توجد أية محكمة في ليبيا لا تعمل» وبيَّن أنه «في مدينة سبها رغم هشاشة الأمن في وقت سابق لم تتوقف الجلسات وكانت محكمة الاستئناف تعقد جلساتها في إحدى المحاكم الابتدائية التابعة لها، وأخيرًا تم تفعيل محكمة درنة الابتدائية».

واختتم المجلس الأعلى للقضاء بيانه بالقول: «إن القضاء الليبي بخير، يتحدى الصعاب وإن رجاله عازمون على القيام بما فرضه عليهم المولى عز وجل، ثم القانون بإقامة العدل بين الناس».