رسوم بيع النقد في 3 أشهر تعادل 39% من عائدات النفط سنويا

أظهرت بيانات المصرف المركزي أن إجمالي الإيرادات من رسوم بيع النقد الأجنبي وحدها بلغت 13.2 مليار دينار، ويتبين من أرقام المركزي أن مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والتجارية بلغت 5.2 مليار دولار، منها 2.4 مليار دولار لأغراض فتح الاعتمادات المستندية، و2.8 مليار دولار للأغراض الشخصية.

وتعادل تلك الطلبات من النقد الأجنبي بالعملة المحلية نحو 7.18 مليار دينار، بحساب سعر صرف الدولار بنحو 1.3813 دينار، مضافا إليها رسوم بقيمة 13.2 مليار دينار تمثل نسبة 183% من قيمة الطلبات.

اقرأ أيضًا: للاطلاع على العدد 165 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

وبتحليل البيانات الصادرة عن المصرف يتضح أن إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي تعادل أكثر من ثلث ( 39.4%) الإيرادات النفطية البالغة نحو 33.5 مليار دينار، وإذا كانت الأخيرة تمثل إيرادات العام بأكمله فإن إيرادات تلك الرسوم (183%) هي لنحو ثلاثة أشهر فقط، فقد صدرت في منتصف سبتمبر الماضي.

إجمالي المصروفات من النقد الأجنبي للأغراض كافة بلغت 19.1 مليار دولار خلال العام 2018

في الوقت نفسه، تشير أرقام «المركزي» إلى أن إجمالي المصروفات من النقد الأجنبي للأغراض كافة بلغت 19.1 مليار دولار خلال العام 2018، منها 3.7 مليار دولار مخصص لأرباب الأسر بواقع 500 دولار للفرد. بينما كان إجمالي المصروفات لتغطية اعتمادات مستندية ومستندات برسم التحصيل وحوالات الدراسة والعلاج نحو 9.2 مليار دولار.

وبالنسبة لتغطية اعتمادات المؤسسة الوطنية للنفط بما في ذلك استيراد المحروقات فقد بلغ المصروف لها 4.7 مليار دولار، بالإضافة إلى نحو 709 ملايين دولار اعتمادات جهات عامة منفذة عن طريق المصرف المركزي، و838 مليون دولار حوالات متنوعة (سفارات ومنح طلبة وغيرها).

ووفقا لبيان الإيراد والإنفاق الذي أصدره المصرف المركزي الإثنين، مازال الإنفاق الاستهلاكي على الرواتب والدعم والمصروفات التسييرية يمثل الجزء الأعظم من إجمالي الإنفاق (92%)، بل إن الرواتب وحدها تشكل ما نسبته 66% من الإجمالي، بينما لم يمثل الإنفاق على مشروعات التنمية إلا 8% فقط.
وعلى صعيد الإيرادات نجح قطاع النفط في تحقيق إيرادات أعلى من التي كانت مقدرة في الترتيبات المالية لعام 2018، رغم عمليات الإغلاق التي شهدتها المنشآت النفطية على مدار العام، فقد بلغ الفائض في الإيرادات النفطية 6.5 مليار دينار، من إجمالي إيرادات فعلية بنحو 33.5 مليار دينار مقابل إيرادات كانت مقدرة بواقع 27 مليار دينار.

تحقيق فائض في إجمالي الإيرادات بلغ 3.3 مليار دينار، بعد خصم 3.2 مليار هي قيمة العجز الذي حققته قطاعات الضرائب والجمارك والإيراد العام

وبالتالي تحقق فائضا في إجمالي الإيرادات بلغ 3.3 مليار دينار، بعد خصم 3.2 مليار هي قيمة العجز الذي حققته قطاعات الضرائب والجمارك والإيراد العام. في المقابل سجلت باقي القطاعات وهي الضرائب والجمارك والإيراد العام من عجوزات بواقع 200 مليون دينار و350 مليونا و2.7 مليار دينار على التوالي. وبذلك وصل إجمالي الإيرادات الفعلية خلال العام الماضي إلى 35.9 مليار دينار، مقابل 32.6 مليار كانت مقدرة في بداية العام، محققة بذلك فائضا بقيمة 3.3 مليار دينار.

أما الإنفاق العام فحقق وفرا بقيمة ملياري دينار، من 40.5 مليار جرى إنفاقها فعليا على مدار العام مقابل 42.5 مليار دينار كانت مقدرة في بداية العام. وتوزع الإنفاق على الرواتب 23.6 مليار دينار، محققا وفرا قيمته 900 مليون دينار، والدعم 7.8 مليار دينار، بعجز وصل إلى 1.2 مليار، والمصروفات التسييرية 5.7 مليار، بفائض مليار دينار، في حين أن الباب الثالث الخاص بمشروعات التنمية الذي قدر له مصروفات بواقع 4.7 مليار لم ينفق فيه إلا 3.4 مليار دينار، وهو ما يعني أن هناك 1.3 مليار دينار لم تنفق على تلك المشروعات.

اقرأ أيضًا: للاطلاع على العدد 165 من جريدة «الوسط» اضغط هنا