شدد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، على ضرورة أن تمضي ليبيا نحو تنظيم انتخابات وطنية حتى وإن رفض الناخبون مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية وينتظر إجراء استفتاء عليه.

وقال صالح لـ«رويترز» في مقابلة مطلع الأسبوع في بلدته القبة، الواقعة شرق ليبيا، نشرت اليوم الاثنين: «لأننا نريد الاتفاق على دستور توافقي، هذا الأمر يأخذ بعض الوقت. إننا بحاجة إلى سلطة تنفيذية واحدة ولا مناص من اختيار رئيس موقت للبلاد (إذا رُفض الدستور)».

وأشارت «رويترز» إلى أن رئيس مجلس النواب الليبي لم يأتِ على ذكر موعد محتمل للانتخابات خلال حديثه. ولفت إلى إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الشهر الماضي إن بإمكانها تنظيم استفتاء في فبراير المقبل إذا تلقت تمويلاً من حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

لكن صالح قال لـ«رويترز»: «إن بمقدور مجلس النواب، إذا لزم الأمر، تأمين المال من الحكومة الموقتة في الشرق لإتاحة إمكانية إجراء الاستفتاء على مسوَّدة الدستور». كما نبه إلى «أنه في حالة رفض الناخبين الدستور، ينبغي أن تعمل لجنة خاصة على صياغة نسخة جديدة».

ورأت «رويترز» أن «إقناع الناخبين بالموافقة على مسوَّدة الدستور قد يكون صعبًا جدًّا في بلد منقسم بشدة بين حكومتين وبرلمانين متنافسين إلى جانب الانتماءات القبلية». فيما ترغب الأمم المتحدة في عقد ملتقى وطني لليبيين في أوائل العام الجاري للتغلب على الانقسامات وتحديد ما إذا كانوا يريدون انتخابات برلمانية أو رئاسية.

وذكَّرت «رويترز» بالخطة الفرنسية، التي كانت مدعومة من الأمم المتحدة، في بادئ الأمر ودعت إلى إجراء الانتخابات الوطنية في 10 ديسمبر 2018، لكن الأمر صار مستحيلاً بسبب أسابيع من القتال بين جماعات متنافسة بالعاصمة طرابلس وإخفاق البرلمان في إقرار قانون للانتخابات.

واعتبرت «رويترز» أن تصريحات رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، «قد تساعد في تبديد مخاوف الأمم المتحدة والغرب من أن يحاول مجلس النواب تقويض جهود تنظيم انتخابات تساعد على إنهاء الصراع الدائر في ليبيا منذ سنوات».

وتأمل الأمم المتحدة وقوى غربية أن تجري ليبيا الانتخابات الوطنية بحلول يونيو المقبل بعد إجراء استفتاء على إطار عمل دستوري يحدد مسارا للخروج من الصراع الذي اندلع بعد إطاحة معمر القذافي في العام 2011.