أدرج الكونغرس الأميركي ليبيا ضمن دول المغرب العربي المعنية بقانون جديد تبناه أخيرًا لدعم قدرات مكافحة التطرف العنيف ومواجهة موجات عودة الإرهابيين من بؤر التوتر.

وصادق الكونغرس على قانون «الشراكة من أجل مكافحة الإرهاب العابر للصحراء، تعزيزًا لقدرات مكافحة التطرف العنيف في بلدان المغرب العربي وأفريقيا الغربية».

ويضم البرنامج دول ليبيا و الجزائر والكاميرون وتشاد ومالي والمغرب وموريتانيا وتونس، وهي منطقة شاسعة تشترك في هواجس عودة آلاف المقاتلين إلى الساحل الأفريقي وليبيا.

مزيد من التنسيق
ويرمي القانون إلى تحقيق أكبر قدر من التنسيق بين الولايات المتحدة ودول شمال أفريقيا في مجال مكافحة الإرهاب، حيث حصل على تصويت مجلس النواب الأميركي أواخر الأسبوع الماضي.

وحسب نص القانون فإنه يهدف إلى تقنين كافة برامج ونشاطات الشراكة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة، سيما المتعلقة بمساعدة وتعزيز القدرات العسكرية ومراقبة الحدود ومكافحة تمويل الإرهاب.

كما يدعو الإدارة الأميركية إلى تقديم «استراتيجية شاملة ما بين الوكالات خلال الأشهر الستة التي تلي المصادقة على هذا القانون، وفيها تشرح أهداف الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب في المغرب العربي وأفريقيا الغربية».

اهتمام أميركي
ويولي مجلس الشيوخ الأميركي اهتمامًا بمنطقة الساحل الأفريقي والمغرب العربي مع تزايد التحذيرات من عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، إذ بدأت في الآونة الأخيرة تحذيرات أجهزة الاستخبارات الغربية إيجاد عناصر من تنظيم «داعش» الفارين من سورية والعراق منطقة الجنوب الليبي فضاء خصبًا لاستقرارها.

ويتعاظم الخطر مع ما كشفه معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى من أرقام لأعداد المسلحين الأجانب في ليبيا، اذ أحصى هؤلاء المقاتلين بين أربع آلاف وخمسة آلاف عنصر، ويتصدر التونسيون القائمة بـ1500 عنصر، ثم المغاربة بـ300، ثم الجزائريون بـ130 مسلحًا.