اتهم آمر جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى السابق إبراهيم الجضران، رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام في طرابلس الصديق الصور بـ«انتحال صفة النائب العام» وإدخال النيابة العامة في الصراع السياسي، مشيرًا إلى أن منصب النائب العام في الوقت الراهن شاغر ولا يوجد مَن يحل محله وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية والنظام القضائي في ليبيا.

جاء ذلك في تسجيل صوتي بثه المكتب الإعلامي لجهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى، اليوم الأحد، رد من خلاله الجضران على مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه في الثاني من يناير الجاري عن مكتب النائب العام في طرابلس على خلفية ضلوعه في الهجمات المتكررة على المنشآت النفطية.

ورفض الجضران في حديثه الاتهامات الموجهة إليه وآخرين من بينهم القيادي في الجماعة المقاتلة (سابقًا) ورئيس حزب الوطني عبدالحكيم بلحاج، والقيادي بغرفة عمليات ثوار ليبيا شعبان هدية وليبيون آخرون وعناصر من المعارضة التشادية، واصفًا إياها «بالأراجيف والتهم الملفقة».

اقرأ أيضًا: مكتب النائب العام يأمر بالقبض على 6 ليبيين بينهم بلحاج والجضران

واعتبر الجضران، رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، بأنه «ارتكب جريمة انتحال الصفة من جهة وأدخل النيابة العامة، وهي من ضمن الجهات القضائية، في الصراع السياسي خدمة لأحد أطراف الصراع»، وأكد أن إجراءه الأخير «جاء خدمة لأحد قادة الثورة المضادة والداعين لحكم الفرد المتجبر».

وأكد الجضران أن الليبيين «يعلمون مَن استقدم المرتزقة من مسلحي المعارضة السودانية في دارفور وتشاد ومَن سلحهم وأماكن تمركزهم داخل الأراضي الليبية»، داعيًا «مَن يريد التثبت إلى المرور على مراكز التدريب في الجفرة وزلة ومرادة وهراوة والوادي الحمر وسلطان حيث توجد هناك».

كما اتهم الجضران رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور، بـ«عدم المصداقية والنزاهة والحنث باليمين» مؤكدًا أنه ليس داعية حرب وأن «كل هذه الضغوطات لن» تثنيه عن «رفع الظلم عن المظلومين والقضاء على الظالمين حتى آخر لحظة لنا في الحياة».

ويخضع الجضران لعقوبات دولية مفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي وحكومات كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، على خلفية هجماته على منطقة الهلال النفطي خلال الأعوام الماضية.