شرعت الإدارة العامة للبحث الجنائي التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، صباح اليوم الأحد، وبتعليمات من مدير الإدارة ورئيس خطة تأمين مدينة درنة في إزالة العشوائيات والأكشاك المخالفة وضبط مروجي المخدرات والخمور والممنوعات في مدينة درنة.

وقال مصدر من قسم البحث الجنائي بدرنة لـ«بوابة الوسط» إن القسم مكلف «بتطهير مدينة درنة من كافة المظاهر السلبية والتي منها السيطرة من قبل مواطنين على بعض المقرات الإدارية وإيقاف مغتصبيها وتطهير المدينة من العصابات الإجرامية التي تبيع الخمور والمخدرات بأنواعها والعصابات التي تمتهن الإبتزاز والسرقة».

وأكد المصدر «تخصيص فريق أمني للقبض على الخلايا النائمة والمندسين»، مشيرا إلى صدور تعليمات للقسم أيضا بمتابعة الأسعار ومحاربة تغول التجار على المواطنين بالإضافة إلى تطهير الميناء ومتابعة إعادة تشغيله وبث الحياة في المدينة.

وأضاف المصدر أن الإدارة العامة للبحث الجنائي «لاقت ترحيب وقبول من المواطن والمسؤولين» لافتا أن القسم سيشرع في تدشين مشروع تركيب كاميرات مراقبة وبوابات إلكترونية بعد موافقة وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، منوها إلى أنه سيشرع في تركيبها الأسابيع القادمة.