فجر نشر رئاسة مجلس الوزراء السورية وثائق تورط حركة النهضة التونسية وأحزاب وشخصيات عربية أخرى في تسهيل تسفير «متطرفين» إلى ليبيا ثم نقلهم إلى تركيا وسورية، جدلاً حول حقيقة الاتهامات وتغير موقف زعيمها راشد الغنوشي من الأزمة.

و أدرجت حركة النهضة الإسلامية وكتيبة عقبة بن نافع و«الجماعة الإسلامية الليبية» في قائمة تضمنت 624 اسما وكيانا نشرته هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بسورية قالت إنهم «مشاركون في التآمر على سورية وتمويل الإرهاب بها عبر التسفير والأموال».

و القائمة التي نشرت هذا الأسبوع تعود إلى تاريخ 29-1-2017، وهي صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سورية، ووضع النظام أسماء المشمولين فيها بقرار حمل رقم 18/98، ونص القرار على ما يلي: «استناداً إلى القرار رقم 1 تاريخ 12 / 1/ 2017 الصادر عن لجنة تجميد أموال الأشخاص والكيانات المحددة بموجب قراري مجلس الأمن رقم 1267، و 1373، تُعتمد القائمة التالية كقائمة محلية للأشخاص والكيانات الإرهابية المحددة».

ووفق موقع «سورية.نت» الذي نشر اللائحة فإن النهضة التونسية واحد من الأحزاب المسئولة عن الإرهاب والحرب في سورية بإرسال «متطرفين» تونسيين إلى تركيا، مقابل مبالغ مالية وأسلحة تبرعت بها تركيا ، بهدف التسلل بها إلى سورية.

و حسب الوثائق فان النهضة قامت بتجنيد مقاتلين في تونس وتسهيل نقلهم إلى ليبيا ، حيث تم تدريبهم على القتال هناك، ثم نقلهم إلى تركيا ، ثم أعيد هؤلاء «المقاتلون» إلى بلدانهم الأصلية بعد الانتهاء من «مهمتهم». وتؤكد السلطات السورية أن جميع هذه المعلومات قد تم جمعها من إرهابيين تم اعتقالهم على الأراضي السورية والذين كشفوا عن الاتهامات الموجهة للنهضة وأحزاب أخرى.

و أرسلت دمشق ملف التمويل وإرسال الإرهابيين إلى سورية إلى الإنتربول.

رد النهضة
و لم تستسغ حركة النهضة تحميلها مسؤولية تسفير تونسيين إلى سورية ودعا النائب عنها بمجلس نواب الشعب نور الدين البحيري، في تصريحات لمحطة إذاعية محلية السبت إلى تقديم الحجج والبراهين التي تؤكد ضلوع النهضة في هذا الملف مشدداً على أن الحركة لم تعد تعنيها هذه الإتهامات.

واللافت في دفاع حركة الغنوشي عن نشاطها، دعوتها اليوم ولأول مرة منذ سنة 2011 إلى مصالحة وطنية شاملة في سورية لوقف الاقتتال الداخلي بعد سنوات من تمسكها بموقفها المناوئ للحكومة السورية في وقت استعادت فيه القوات الرسمية، بدعم روسي، السيطرة على أغلبية الأراضي التي سيطرت عليها الجماعات الإرهابية منذ 2014 ما وصفه مراقبون بالتحول الاستراتيجي في موقف النهضة من الأزمة السورية.

وبعد سنتين على استحداث البرلمان التونسي، لجنة تحقيق في شبكات قامت بتجنيد شبان تونسيين وإرسالهم للقتال مع تنظيمات متطرفة في الخارج لا يزال الغموض يلف نتائجها ويحير النشطاء الحقوقيين في البلاد.

عدد «المتطرفين»االتونسيين
وتقول تقارير أممية إن أكثر من 5500 مقاتل تونسي تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة تسللوا عبور الحدود وانضموا إلى تيارات إرهابية في دول مختلفة في سورية وليبيا والعراق. و حسب تقرير صادر عن فريق عمل الأمم المتحدة حول استخدام المرتزقة في 2015 فإن منهم من استقر في ليبيا ومنهم من استقل طائرات حملتهم إلى كل من العراق وسوريا.

وكان نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، حمل حكومة الترويكا والرئيس السابق منصف المرزوقي، مسؤولية تسفير الشباب التونسي للانضمام للجماعات الإرهابية المسلحة. وأضاف «نحن نتعامل مع الشباب التونسي الذي تم تسفيره إلى سورية ولدينا الملفات والمعطيات ونأمل من الحكومة التونسية أن تقوم بما يجب فعله في هذا الموضوع».