ديوان المحاسبة بالبيضاء يرصد آثار الانقسام الإداري على أداء «الإفريقية» للطيران

أظهر تقرير ديوان المحاسبة بالبيضاء آثار الانقسام الإداري على أداء الشركات الليبية، وذلك بالملاحظات التي سجلها عند فحصه حسابات الشركة الإفريقية للطيران، فقد أشار التقرير إلى ارتباك عمل الشركة واتخاذ قرارات متضاربة من قبل الطرفين المتنازعين على إدارتها، مما خلق ولاءات وانتماءات أضرت بالشركة وأصولها.

ومن بين ملاحظات تقرير الديوان لعام 2017، «القصور في إعداد محضر التسليم والاستلام مابين مجلسي الإدارة، مما أثر على الإجراءات الإدارية والمالية، خصوصا بمنطقة بنغازي، وإصدار قرارات متضاربة كان لها بالغ الأثر على نشاط الشركة، منها تداخل الصلاحيات في الأقسام المالية والخدمات الأرضية».

وأشار التقرير إلى «القصور في إجراء الجرد لأصول منطقة بنغازي... نتيجة للإهمال في تشكيل لجنة من قبل مجلس الإدارة السابق، وإهمال المنطقة في القيام بذلك... وعدم التواصل ما بين المركز الرئيسي بطرابلس وبنغازي بسبب هذا الانقسام».

وتحدث التقرير عن «ظهور فروق في إيداع المتحصلات النقدية الناتجة عن نقاط بيع تذاكر السفر... والاحتفاظ بها في خزينة المنطقة ببنغازي، والصرف منها نقدا واستبدال السيولة بصكوك مصدقة عادية للعاملين وتوسع الإدارة السابقة بصرف العهد المالية دون تقديم مستندات تسوية بالمقابل».

اقرأ أيضا:  69 ملاحظة على حسابات شركة «السادس من أكتوبر للمشروعات الزراعية» بمصر

وفي ملاحظاته التي بلغت عشر ملاحظات ، قال التقرير إنه رصد «التقصير في إعداد وإثبات القيود اليومية للإيرادات والمصروفات بحسابات المنطقة بنغازي خلال فترة الفحص على الأقل، والاعتماد بالكامل على العمليات الالكترونية بالحاسوب التي لا يمكن الاعتماد عليها في تقييم حسابات المنطقة في استخلاص النتائج والبيانات المالية اللازمة للفحص».

وبالنسبة لحركة إيداعات الشركة بفرع بنغازي في حساب مصرف الجمهورية فرع المدينة، لاحظ الديوان «أن كافة المتحصلات النقدية يتم استبدالها بصكوك مصدقة وعادية، وصلت قيمتها إلى 24 مليون دينار، مما يؤكد عدم الالتزام بالإيداع النقدي لإيرادات نقاط البيع والوكلاء للشركة» بما يخالف تعميم الديوان بهذا الخصوص حلا لمشكلة السيولة وبما يساهم في حل هذه المختنقات.

ونوه التقرير إلى أن «أعمال الفحص أثبتت إجراء عدد المصروفات النقدية بدلا من التعامل بصكوك ... بالإضافة إلى الصرف اللامحدود على العقود العارضة وبقيم متفاوتة من قبل مدير الشركة بفرع بنغازي دون سند قانوني أو تفويض من الشركة».

المزيد من بوابة الوسط