سجل ديوان المحاسبة بالبيضاء نحو 69 ملاحظة بعد فحص ومراجعة حسابات شركة السادس من أكتوبر للمشروعات الزراعية المملوكة للدولة الليبية في مصر، منها أن الشركة لم تعد دراسة كاملة عن المشروع من حيث المساحات غير المزروعة وعدد الآبار اللازمة لذلك.

وتعددت ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة، وتنوعت مابين غياب سياسة تخزينية سليمة بالشركة، وتقصيرها في متابعة الديون المستحقة في مواعيدها، إلى الإهمال في إعداد المقايسات السنوية لتقدير الأصناف والمواد اللازمة للشركة، وتنامي رصيد المخزون سنة بعد أخرى، ووجود كميات منها منتهية الصلاحية.

اقرأ أيضا: ديوان المحاسبة بالبيضاء يرصد 21 واقعة فساد للحكومة الموقتة

وجاء في ملاحظات التقرير للعام 2017، أن الشركة احفتظت بالنقدية في خزائنها دون إيداعها في حساب المصرف، وعدم وضوع تقسيم العمل وتحديد الاختصاصات بين العاملين بالإدارة، فضلا عن انخفاض إيرادات الشركة بنسبة 14% في العام 2015، وارتفاع تكلفة إيرادات نشاط الشركة.

وتحدث التقرير عن قصور الشركة في استخدام سجلات لتحليل عناصر تكاليف الإنتاج الزراعي والحيواني، كما نوه إلى أنه رغم قيام الشركة بإعداد ميزانية تقديرية سنوية لأوجه النشاط إلا أن تلك الميزانية لم يتم ترجمتها إلى أهداف تفصيلية.

بالإضافة إلى أن أغلب مشتريات الشركة تتم بالأمر المباشر دون الحصول على عروض من الموردين للمفاضلة بينهم واختيار أنسبها، وتراخي الشركة في مراقبة ومتابعة الكميات المنتجة والمنصرفة من المحاصيل للاستفادة منها في إعداد الخطة المستقبلية.

وأشار التقرير إلى ضعف الرقابة الداخلية، وضرب مثلا على ذلك بصرف مبالغ كبيرة على هيئة إكراميات خلال عامي 2015 و2016، بمعرفة المدير العام للشركة دون وجود مستندات أو معرفة أوجه صرف تلك الإكراميات ومقابلها.

كما أشار إلى إهمال إجراء مذكرات تسوية حسابات المصارف الشهرية لأغلب الحسابات والاكتفاء بمذكرة تسوية لبعض لتك الحسابات، مع عدم إرفاقها بالميزانية.

ديوان المحاسبة بالبيضاء يرصد إهدار المال العام في قناة «الساعة» الفضائية

ولاحظ التقرير انخفاض قيمة رصيد الودائع المصرفية بين نهاية عامي 2014 و 2015 بقيمة 60.68 مليون جنيه مصري، ويرجع سبب ذلك إلى قيام الشركة بفك قيمة بعض الودائع خلال العام 2015، ولم يتم إعادة ربطها خلال العام نفسه، الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمة الفوائد المصرفية بقيمة نحو 2.44 مليون جنيه مقارنة بقيمتها في العام 2014.

وأضاف الديوان أن نسبة تكلفة إيرادات نشاط الشركة إلى قيمة إيرادات النشاط خلال العام 2015 تعادل 55% مقابل 49% في العام السابق لارتفاع تكلفة عنصر الكهرباء، وقال إن نسبة المصروفات الإدارية والعمومية إلى إيرادات النشاط تعادل نحو 25%، مع ملاحظة أنها زادت بنسبة 6% رغم انخفاض قيمة إيرادات النشاط.

وأوضح تقرير الديوان أن مصروفات الأجور والمكافآت تضخمت لتعادل 73% من إجمالي تلك المصروفات الإدارية والعمومية.

ولا حظ تقرير ديوان المحاسبة بالبيضاء أن شركة 6 أكتوبر الزراعية جددت عقد شراكة مع شركة «فروت» لمدة عشر سنوات اعتبارا من 8 يناير 2015، رغم وجود مشاكل مع الشركة نفسها في العقد السابق بسبب عدم التزامها بسداد الديون المستحقة عليها.

كما سجل التقرير أن «مدير الإدارة المالية بالشركة قام بتجاوز صلاحياته واختصاصاته بإبرام بعض الاتفاقيات مع بعض العملاء دون عرضها على مجلس إدارة الشركة والتنسيق مع الإدارة القانونية بالشركة وأخذ رأيها للتأكد من مدى آثارها القانونية على الشركة».

اقرأ أيضا: مخالفات بمستشفى «النفسية» بنغازي: زيادة غير منطقية لعدد المرضى بين وجبات الغداء والعشاء