قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، إن المجلس الرئاسي «يدعم التوجه نحو تطبيق الحوكمة، وما تستهدفه من الالتزام والانضباط والشفافية، من خلال قواعد وقوانين ومعايير تهدف إلى تحقيق التميز في الأداء عن طريق أساليب فعالة، يتم بموجبها إدارة الشركات والمؤسسات العامة»، مؤكدًا «التمسك بتعزيز الشفافية والمساءلة».

جاء ذلك خلال حضور السراج ورشة عمل أُقيمت، صباح اليوم الأربعاء، بمقر ديوان المحاسبة في العاصمة طرابلس حول حوكمة شركات القطاع العام كأداة لتحسين الأداء والحد من الفساد، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين.

وتحدث السراج خلال الورشة عن القرار رقم (15) لسنة 2018 بشأن تقرير «أحكام إصلاحية»، الذي أصدره المجلس الرئاسي من خلال مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع ديوان المحاسبة.

وقال السراج إن القرار «جاء تماشيًا مع مفاهيم وقواعد الحوكمة، حيث تضمن العديد من القواعد والمبادئ الحاكمة للعملية الإدارية في الشركات». وأضاف: «إن هذه القواعد متماشية تماماً مع أحكام القانون رقم (23) لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري».

وحضر فعاليات الورشة رئيس ديوان المحاسبة، ووزراء التخطيط، والاقتصاد والمالية والمواصلات، ومديرعام المركز الوطني لدعم القرار، والمديرالتنفيذي للشركة العامة للكهرباء، وممثل عن المؤسسة الليبية للاستثمار، ومديرو الإدارات بالديوان.