أكد المشاركون في جلسات المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي أنه لا بديل عن الانتخابات للخروج من المرحلة الانتقالية، وطالبوا بـ«عقلنة» أوجه ومعايير توزيع المقاعد الانتخابية بما يراعي البعدين السكني والجغرافي.

وأضاف قسم من المشاركين في الجلسات شروطًا أخرى أيدها البعض وتحفظ عليها قسم آخر، منها: المطالبة بإشراف أممي على إجراء الانتخابات، وإقصاء المتشددين والمتطرفين والشخصيات الجدلية من كل الاتجاهات، والتوصل إلى حل نهائي لمسألة الرقم القومي قبل إجراء الانتخابات بمطابقة السجل المدني لمنظومة الرقم الوطني والتثبت من عدم وجود حالات تزوير أوهويات مزيفة.

يشار إلى أن اجتماعات المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي نظمها مركز الحوار الإنساني في الفترة من 5 أبريل إلى 11 يوليو الماضيين، وشملت 77 جلسة في 43 بلدية في كل ربوع البلاد، وفي «مدن المهجر» التي تضم جاليات ليبية مهمة، كما شارك الليبيون في 1300 استبيان خاص بالمسار التشاوري، وما يقرب من 300 مشاركة مكتوبة عبر البريد الإلكتروني.

وفيما يلي نص ما جاء في التقرير بهذا الخصوص:
بخصوص العملية الانتخابية، التي يعتبرها المشاركون حجر الأساس في مسار بناء المؤسسات والدولة فإن غالبية الآراء تتجه إلى التأكيد على المبادئ والمعايير التالية:

أ. لابديل عن الانتخابات للخروج من المرحلة الانتقالية وهو ما يتطلب توفير كل الشروط التي تسمح بمشاركة أكبر عدد ممكن من الليبيين في أي انتخابات مقبلة وهوما يتطلب التوافق حول ترتيباتها وشروطها وتبسيط إجراءاتها.

ب. إن المشاركة في الانتخابات ترشحًا واقتراعًا حق مكفول لكل الليبيين، وهو ما يتطلب رفع جميع العراقيل القانونية والسياسية وتوفير كل الشروط التحفيزية التي تسمح بالتوصل إلي انتخابات تعبر عن الإرادة الحقيقية لليبيين.

ت. عقلنة أوجه ومعايير توزيع المقاعد الانتخابية بما يراعي البعدين السكاني والجغرافي ويمكن من تحقيق التمثيل العادل لكل فئات الشعب الليبي.

ث. أن تخضع الانتخابات إلى الحد الأقصى من شروط الشفافية والمصداقية والفاعلية بما يسمح بتحقيق توافق الليبيين حول النتائج وما ينهي المرحلة الانتقالية ويسمح بقيام مؤسسات قانونية ودائمة.

ج. تطوير الآليات الرقابية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية العملية الانتخابية من التدخل الخارجي والفساد السياسي والمالي الذي من شأنه أن يشوه إرادة الشعب الليبي ويمس من سيادته. كما أشار بعض المشاركين إلى شروط إضافية، حظى بعضها بتأييد قسم من المشاركين وبتحفظ قسم آخر نذكر منها:

أ. أنه لا يمكن التوصل إلى تنظيم انتخابات تستجيب لشروط الشفافية والنزاهة والمصداقية بدون التوصل إلى حل نهائي لمسألة الرقم الوطني، بما في ذلك التثبت من مطابقة السجل المدني لمنظومة الرقم الوطني والتثبت من عدم وجود حالات تزويرأوهويات مزيفة.

ب. في حين أشار البعض إلى ضرورة إقصاء كل المتشددين والمتطرفين والشخصيات الجدلية من كل الاتجاهات فقد عبر البعض الآخر عن ضرورة إدماج أوسع طيف ممكن من الكفاءات الليبية وتمكينهم من الترشح وتقلد المناصب السياسية العليا باستثناء من تورطوا في جرائم وجنايات بت فيها القضاء.

ت. عبّـر بعض المشاركين عن أهمية التثبت من الذمة والكشوفات المالية لكل المترشحين بهدف ضمان الحد الأقصى من الشفافية والنزاهة.

ث. دعا بعض المشاركين إلى أن يتم تنظيم الانتخابات بإشراف أممي.

ج. أشارت بعض المجموعات إلى أنه لا يمكن أن تتم الانتخابات «في ظل وجود ميليشيات مسلحة خارج نطاق الشرعية، تحت أية مسميات وبأي صفة، ولكنها تشكل تهديدًا على المجتمع وتحول دون ممارسة الناس لحقهم في تقرير مصيرهم».

ـ بقدر ما أكد عديد المشاركين على أن لا بديل عن الانتخابات للخروج من المرحلة الانتقالية، فقد عبّروا في الآن ذاته عن خشيتهم من أن يؤدي غياب التوافق على شروط الانتخابات ومعاييرها إلى مفاقمة الأزمة ومضاعفة عوالم التشتت والتقسيم. وهو ما أدى ببعض المشاركين إلى التساؤل عن إمكانية إيجاد مخرج غير انتخابي إلى حين استكمال بناء مؤسسات الدولة وتوفر الأمن والاستقرار.

اقرأ أيضا: «تشاوري» الملتقى الوطني: الأساس الدستوري لإنهاء المرحلة الانتقالية 4ـ 5)