«خارجية الوفاق» تعلن تفاصيل جديدة في قضية الناقلة «بدر»

الناقلة «بدر» المملوكة للشركة الوطنية العامة للنقل البحري. (الإنترنت)

أكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، محمد سيالة، أن وزارة الخارجية على تنسيق مستمر ومتواصل مع جهات دولية، فضلاً عن وزارة المواصلات والشركة العامة للنقل البحري في متابعة قضية الناقلة الليبية «بدر» ببلغاريا.

وقال سيالة في تصريح إلى وكالة الأنباء الليبية أمس الأحد إن وزارة الخارجية ومن خلال بعثاتها وبالتنسيق مع وزارة المواصلات وشركة النقل البحري تبذل جهودًا متواصلة لمتابعة تحرك الناقلة «بدر» بأوراق مزورة خارج المياه الإقليمية البلغارية لكي لا يتم استقبالها في أي ميناء في البحر الأسود.

وفي الثاني والعشرين من ديسمبر الجاري، أعلنت مصلحة الموانئ والنقل البحري، والشركة الوطنية العامة للنقل البحري أن السلطات البلغارية «قامت بتسليم الناقلة بدر إلى طاقم بديل» ورفضت تنفيذ حكم قضائي قضى «بإخلاء سراح الناقلة بدر المحتجزة تعسفًا بسبب دعوى قضائية ضد الدولة الليبية».

اتصالات دولية
وأعلن سيالة نجاح جهود الخارجية في إقناع دولة بنما بإلغاء أوراق تسجيلها الجديدة التي بنيت على معلومات مزورة، مشيرًا إلى أن الوزارة على اتصال مباشر ورسمي مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والدول المحتمل الإبحار إليها.

وبخصوص مغادرة الناقلة بدر ميناء بورغاس رغم أنها محتجزة على ذمة قضية لم يتم الفصل النهائي فيها، أكد القائم بأعمال السفارة الليبية في بلغاريا، سفيان التريكي، في تصريح إلى «وال» صدور حكم يلغي إجراءات مأمور التنفيذ الباطلة بخصوص تخصيص الناقلة.. وقال إنه وبالرغم من ذلك فقد خرقت سلطات ميناء بورغاس حكم المحكمة وغادرت الناقلة أمس الأول ليلاً.

اقرأ أيضًا بلغاريا تسلم ناقلة ليبية إلى «طاقم بديل» رغم صدور حكم قضائي للشركة العامة للنقل البحري

وأضاف أن السفارة الليبية ببلغاريا تقدمت باحتجاج رسمي للخارجية البلغارية، وقابلت مدير إدارة الشؤون القنصلية وإدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الخارجية البلغارية وأبلغتهم رسميًا بكل هذه التجاوزات، وفي انتظار رد مناسب وحازم من الحكومة البلغارية تجاه سلطات ميناء بورغاس وعناصر الشركة البلغارية المعتدية.وكذلك في انتظار صدور الحكم النهائي بالإفراج عن الناقلة لاستناد إجراءات الحجز إلى مستندات مزورة.

إجراءات قانونية
وشدد التريكي على أن ليبيا ستتخذ الإجراءات القانونية كافة لعودة الناقلة لأسطول شركة النقل البحري ولتقديم المعتدين والخارجين عن القانون للعدالة، مشيرًا إلى أن ما حدث في ميناء بورغاس هو تعدٍ سافر على ممتلكات شركة النقل البحري، وهو تجاوز وعدم احترام لأحكام القضاء البلغاري.

وأكد أن استمرار تعنت سلطات الميناء في تجاوزاتهم ومخالفتهم الصريحة القانون وأبسط قواعد القانون يستوجب تحرك حاسم من الحكومة البلغارية، مشيرًا إلى أن ذلك ما تنتظره ليبيا.

ومن جانبه أكد مدير مصلحة الموانئ والنقل البحري، عمر الجواشي، أن هناك تنسيقًا كاملاً ومباشرًا ومتواصلاً مع وزارة الخارجية ووزارة المواصلات بشأن قضية الناقلة بدر ومتابعة تطوراتها.

المزيد من بوابة الوسط