كشف المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، عن أن الوزارة «تعاني فساداً مالياً وإدارياً يتوجب مكافحته والحد منه لأنه أمر مخالف للدين والقانون والضمير ولا يتقبله العقل»، منوها إلى أن الوزارة «بصدد إعداد خطة نصف سنوية لبسط الأمن والاستقرار داخل العاصمة طرابلس وضواحيها».

جاء ذلك خلال لقاء باشاغا، صباح اليوم الأحد، مع رؤساء المصالح والأجهزة والإدارات التابعة لوزارة الداخلية، بحضور وكيل وزارة الداخلية عميد خالد مازن بمقر ديوان الوزارة في العاصمة طرابلس.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عبر صفحتها على «فيسبوك» إن باشاغا أكد خلال اللقاء لمسؤولي الوزارة «على ضرورة تكاتف كافة مصالح وأجهزة وإدارات الوزارة للوقوف ضد المجرمين والخارجين عن القانون وفق التشريعات المعمول بها بالدولة الليبية».

وأوضح باشاغا أن «وزارة الداخلية هي عصب الدولة وعمودها الفقري الأمر الذي يستوجب تأهيل كافة منتسبي المجموعات المسلحة وانضمامها تحت مضلة الوزارة بهذه الظروف التي تمر بها البلاد» وفق ما نشرته الوزارة.

كما نبه باشاغا خلال اللقاء على مديري المصالح والأجهزة والإدارات التابع لوزارة الداخلية «على عدم الاتصال بالسفراء المعتمدين لدى ليبيا أو الاجتماع معهم أو أي منظمة دولية إلا عن طريق قنوات خاصة معدة لهذا الغرض» لأن هذا «الأمر خلف فوضي عارمة» في السابق.

وشدد المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني «على ضرورة الاهتمام بالقيافة والمظهر العسكري لرجل الأمن والشرطة بكافة مناطق ليبيا»، وتعهد للمسؤولين بالوزارة «بتقديم كافة الإمكانيات لمؤسسات وهياكل الوزارة وفق المتاح».

وقال: «نحن في وزارة الداخلية أمامنا تحديات داخلية وخارجية مما يستدعي منا التحلي بالثقة بالنفس خاصةً بين القادة والمسؤولين وزرعها بين كافة منتسبي الوزارة بأنه ليس لنا ولاء إلا لله ثم الوطن».

وطمأن باشاغا كافة المشاركين في اللقاء «بأن معظم الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا وسفارات الدول الصديقة والشقيقة تنوي العودة بسفاراتها وشركاتها داخل العاصمة طرابلس وضواحيها متى استتب الأمن داخل العاصمة وخارجها».