طالب «الملتقى الوطني الليبي لثوار السابع عشر من فبراير» بإطلاق أبناء مدينة الزاوية «المعتقلين في سجون السعودية»، كما دعوا إلى «تنظيم وضبط نشاط الإعلام».

وأصدر المجتمعون بيانًا أكدوا فيه ضرورة«تسليم جميع السجناء المعتقلين في سجون هذه الميليشيات في ظروف غير قانونية، وغير إنسانية إلى السلطات المختصة».

وعقد«الملتقى الوطني الليبي لثوار 17 فبراير» أعماله السبت بمدينة الزاوية، بحضور رئيس حكومة الإنقاذ الوطني السابق عمر الحاسي، حيث أعلن المجتمعون تأسيس «التجمع الوطني الليبي».
 
ورفض المجتمعون «المماطلة والتباطؤ في تنفيذ اتفاق تعزيز وقف إطلاق النار بالزاوية المتعلق بسحب التشكيلات المسلحة من المواقع السيادية والمنشآت الحيوية بطرابلس».

وشدد المجتمعون على «رفض كل الترتيبات الأمنية الصورية التي تستهدف كسب الوقت لإعادة تدوير وتعزيز تمركز هذه التشكيلات المسلحة المسيطرة على العاصمة».

كما أكدو على «أن الحل في ليبيا يجب أن يكون حلًا سياسيًّا وليس عسكريًّا، ونتطلع إلى تسويات سلمية لمختلف النزاعات والخلافات في الوقت الذي نؤكد فيه أننا لن نتخلى عن المبادئ السامية التي انطلقت من أجلها ثورة السابع عشر من فبراير».

وأكد المجتمعون على «وحدة ليبيا، وأن المجتمع الليبي نسيج اجتماعي واحد؛ يضمن كافة الحقوق اللغوية والثقافية لكل المكونات (عرب وأمازيغ وطوارق وتبو)، ونرفض أي مشاريع أو قوانين أو ممارسات أو كيانات سياسية تتبنى أي دعوات إقليمية أو انفصالية، أو تعمل على تكريس انقسام ليبيا إلى ثلاثة أقاليم».

بحضور عمر الحاسي.. تأسيس «التجمع الوطني الليبي» في مدينة الزاوية

كما دعا المجتمعون إلى «تكثيف الجهود لحماية ومراقبة الحدود، والعمل على ضبط حركة الأشخاص والبضائع والمقدرات، عبر مختلف المنافذ، ومواجهة الهجرة غير القانونية، وتركيز الاهتمام بالجنوب الليبي والمناطق النائية».