توقع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، الانتهاء من تطوير حقل الفارغ النفطي مع منتصف الربع الثاني من العام 2019، وقال إن الحقل سيعمل على إمداد محطة السرير للكهرباء بالغاز، مما سيسهم في زيادة إنتاجها واستقرار الطاقة الكهربائية والتقليل من طرح الأحمال اليومية بالمنطقة.

جاء ذلك خلال رئاسة صنع الله الاجتماع السنوي لشركة الواحة للنفط، اليوم السبت، الذي استعرض نشاط الشركة خلال العام 2018 وخطة عملها للعام 2019، ، بالمقر الرئيسي لشركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) في مدينة بنغازي بحضور عدد من قيادات المؤسسة ومسؤولي الشركة.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان إن الاجتماع تخلله «عرض إحصاءات ومشاريع إدارة الصحة والسلامة، ومجمل مشاريع الاستكشاف وكميات الإنتاج الفعلية للعام الحالي، والمتوقعة للعام 2019، بالإضافة إلى مخططات العمل لإدارة الصيانة والخطط المقترحة والبرامج المعدة لحفر وصيانة الآبار وتحسين وتطوير الإنتاج».

وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط في البيان أن الاجتماع جرى خلاله «مناقشة الجدول الزمني لتنفيذ المشاريع الرئيسية للسنوات المقبلة، والميزانية المعتمدة للعام 2018 والمقترحة للعام 2019، والاستماع إلى تقرير هيئة المراقبة وما ورد فيها من ملاحظات».

وأشاد صنع الله خلال كلمته في الاجتماع بشركة الواحة للنفط، ومجهودات إدارتها والعاملين فيها، مثمنًا على «دور الشركة الكبير في برامجها المتعلقة بالاهتمام بالخريجين وتدريبهم»، وقال: «إن هذا نموذج يجب أن تحتذي به باقي الشركات».

وأكد صنع الله أن «لدى الشركة القدرة على زيادة معدلات الإنتاج، حسب الطرق المثلى في حال توافرت الميزانيات اللازمة». وأشار إلى مباشرة الشركة «في أعمال الهندسة الأساسية لمشروع تطوير حقل شمال جالو، الذي يهدف إلى إنتاج نحو 100 ألف برميل نفط في اليوم».

وعبَّـر رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط، أحمد عمار خلال كلمته في الاجتماع، عن شكره وتقديره لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على تقديمهم الدعم الكامل للشركة طيلة الفترة الماضية، مؤكدًا أن الشركة تسعى إلى بذل كل مجهود لتحقيق المستهدف وزيادة القدرة الإنتاجية والمساهمة في بناء الوطن.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، جاد الله حمد العوكلي وبلقاسم شنقير والعماري محمد العماري، ورئيس لجنة الملاك بشير قريعة، وعضو لجنة إدارة شركة الواحة أحمد المجبري، وأعضاء لجنة إدارة الشركة والمديرون العامون ومديرو الإدارات، وبعض المختصين من الشركة والمؤسسة ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة.