كشف مدير مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة الرائد طارق الخراز، اليوم السبت، بنود مبادرة «توحيد الجهود الأمنية في ليبيا»، بين مديري وضباط وإلإدارات العامة ومديريات الأمن بوزارة الداخلية.

وقال الخراز في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن «ترتيبًا على موافقة السادة وزراء الداخلية بحكومتي الوفاق الوطني والحكومة الموقته على المبادرة الوطنية التي قدمت لهما لتوحيد الجهود الأمنية وحلحلة كل المختنقات التي تحول دون فرض الأمن في كامل التراب الليبي».

وأضاف: «المبادرة تحت رعاية مديري أمن بنغازي وطرابلس الذين عقدوا اجتماعا أمنيا بفندق تيبستي بمدينة بنغازي، وذلك لمناقشة الصعوبات القائمة التي تراكمت خلال السنوات الماضية».

وأوضح الخراز، أن «مبادرة توحيد الجهود الأمنية بين وزارتي الداخلية بحكومتي الوفاق الوطني والموقتة بسبب الوضع الأمني في ليبيا ، حيث اقتضت الحاجة لهذه المبادرة على أن توحد صفوف وزارة الداخلية بعيدًا عن الفرقاء السياسيين».

وتابع قائلاً: «الأزمة الأمنية في ليبيا التي تعد رقم 1 في البلاد، والكثير من السياسيين لا ينظروا للأزمة الأمنية بل ينظروا إلى الانقسام السياسي والصراع السياسي فقط».

ولفت الخراز، إلى أنه جرى الاتفاق على «توحيد منظومة العمل على مستوى الدولة الليبية، وربط منظومة الجنايات وتعميمها على مستوى الدولة، والتعاون بشكل مباشر بين الطرفين بعيد عن المشاكل السياسية لأن المصلحة هي مصلحة الوطن».

وأكد الخراز، أن بنود الاتفاق «شرعت على اعتبار هذه المبادرة بمثابة حجر أساس ومرحلة من مراحل بناء الدولة تؤسس لوزارة الداخلية قادرة على تنفيذ كل الاستحقاقات القادمة».

ونوه الخراز إلى أن «مدير أمن طرابلس العميد سالم السائح قريميدة رئيسًا للجنه توحيد الجهود الأمنية، وعلى أن يقوم مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز بموافاته بما يراه مناسبا ليكونوا أعضاء لمزيد من التواصل والتنسيق».

كشف الخراز أن  لجنة الجهود الأمنية سيجري «إشراكها في كل اللجان ذات العلاقة بالاستراتيجات الكبرى بالوزارة، وفي مقدمتها لجنة إعداد الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، ليكون محل اتفاق الجميع تفاديًا للإلغاء أو التعديل أو الحذف في المستقبل المنظور».

كما قرر مديرا أمن بنغازي وطرابلس «تشكيل عمل دراسة وإعادة النظر في قانون الشرطة رقم (5) لسنة 2018، والذي صدر مؤخرًا لما فيه من عيوب جسيمة من شأنها التأثير على الأداء الأمني ومهام الوزارة».

وأشار الخراز، إلى الاتفاق على «تفعيل الغرفة الأمنية المعروفة بـ(ط1)التابعة لمكتب التنسيق و المتابعة بالوزارة للتواصل  مع كل مناطق ليبيا باعتبار أن الأمن ماهو إلا معلومة و إجراء».

ولفت الخراز إلى أن  إدارة الشؤون الإدارية بوزارة داخلية الحكومة الموقتة طلبت «تزويدها بنسخة إلكترونية من منظومة شؤون الضباط للاستئناس بها في مراجعة القرارات وفق صحيح القانون، والاتفاق على توحيد منظومة تسجيل المركبات الآلية وضبط القيودات والسيارات المبلغ عنها لارتباط الأمر بالجرائم الجنائية و تنفيذ الأعمال الإرهابية، وتوحيد منظومة الأدلة الجنائية لرصد أصحاب السوابق الجنائية و تضييق الخناق على المجرمين والجناة وتأكيد الأمن العام».

وقال الخراز، إن الحاضرين أكدوا على أن ما يعانيه الجنوب من إشكاليات وخروقات أمنية يحتاج لـ«وقفة جادة وعرض الإشكاليات والحلول لارتباط الأمر بالأمن الديموغرافي و ضبط الجرائم في مهدها، والشروع فورًا في توحيد الخطاب الإعلامي  الأمني المبني على الشفافية والمصداقية وإبراز كل الجهود التي تبذل من رجال الأمن في مجال ضبط الجرائم وتقريب الخدمات للمواطنين».

كما جرى الاتفاق على أن ملف التدريب يجب أن يحتل «مرتبة الصدارة في المناقشات القائمة لتوحيد المناهج والخطط والاستراتيجيات التدريبية لمنتسبي الوزارة بما يواكب التطور المتسارع للجريمة التي اكتسب مرتكبوها مهارة عالية تتطلب اتخاذ إجراءات استباقية وتفويت  الفرص عليهم، والترتيب لعقد عديد ورش العمل والدورات والتفكير بصوت عالٍ في كل البرامج التي من شأنها الارتقاء بالأداء الأمني».

وختم الخراز قائلاً: «سنقوم بإحالة المحضر إلى السادة وزراء الداخلية بحكومتي الوفاق والموقتة للتفضل بالاعتماد والتعميم على المكونات التابعة لهم بالتواصل المباشر مع نظرائهم وفق المتعارف عليه ودون قيد، وخروج الدولة الليبية من هذا المختنق السياسي في أقرب وقت».