ظهرت بوادر أزمة إدارية بين المصرف المركزي ووزارة المالية بحكومة الوفاق على خلفية تمويل حساب الخزانة العامة بالوزارة بقيمة 6.9 مليارات دينار، ومن بينها 4.6 مليارات دينار لمرتبات شهري نوفمبر وديسمبر للعاملين بالقطاع الحكومي.

وقال وزير المالية المفوض المستقيل فرج بومطاري في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، واطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منها، إن الوزارة «تفاجأت برفض المركزي الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع مدير إدارة العمليات المصرفية بوزارة المالية بعد لقاءات وتشاورات أثمرت عن الموافقة على تمويل حسابات الخزانة العامة (الأول، والثاني، والثالث، والرابع) بمبلغ 6.9 مليارات دينار».

وأضاف بومطاري «المصرف طالب الوزارة بتقديم الصكوك وأذونات الصرف قبل إجراء تغذية الحسابات بهذا المبلغ»، مشيرا إلى «علم القائمين على المصرف بأن مثل هذا الإجراء يعد مخالفة صريحة للقانون»، ومضيفا أن هذا الطلب «يرتقي ليمثل جريمة من الجرائم الاقتصادية التي يُعاقب عليها».

ووصف وزير المالية المستقيل رد «المركزي» بأنه «تعنت من قبل القائمين عليه»، مشيرا إلى أن «هذا الإجراء يعد خارج القوانين التي تنظم صلاحيات المصرف المركزي»، ومتهما «المركزي» بأنه «يغتصب ما يربو عن 12 مليار دينار من أموال الخزانة العامة والمتمثلة في الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي».

في المقابل، حمل المصرف المركزي وزارة المالية مسؤولية تأخير تنفيذ مرتبات القطاع العام ومخصصات الأبواب الأخرى، وذلك في رسالة موجهة من مدير إدارة العمليات المصرفية بـ«المركزي» فتحي الحاجي إلى مدير إدارة الخزانة بالوزارة.

وقال مدير إدارة العمليات المصرفية «ورد إلى مسامعنا أن إدارة العمليات المصرفية رفضت استلام أذونات الصرف الخاصة بمرتبات العاملين بالقطاع العام ومخصصات الأبواب الأول، والثاني، والثالث، والرابع للجهات العامة»، مضيفا «هذا لم يحدث، وقد طلبنا منكم تسليم أذونات الصرف كما هو متفق عليه في اجتماع أمس في حدود 6.9 مليارات دينار إلا أنكم رفضتم تسليمها للإدارة بحجة تغطية حسابكم مسبقا، وعدم معرفة إدارة العمليات مصدر التمويل».

بدوره، جدد مصدر مسؤول في وزارة المالية لـ«بوابة الوسط» القول: إن الوزارة لا تستطيع إحالة أذونات صرف وصكوك المرتبات إلى المصرف المركزي، دون وجود التغطية المالية في حسابها.

وأضاف «المصرف يشترط إحالة الأذونات والصكوك، وهو يتصرف في توزيعها، وهذا يخالف القانون، ونخشى أن يتصرف المصرف في توزيع الرواتب بانتقائية، وهو ما لن تسمح به الوزارة».

ونبه إلى أن «المصرف يتحجج بإمكانية حدوث ازدواج في صرف المرتبات بين حكومتي الوفاق والموقتة، ونحن نرد بأن الفصل في هذا يرجع لوزارة المالية، وعلى المصرف المركزي إيداع المبلغ المتفق عليه لتغطية المرتبات في حساب وزارة المالية».