طالب مراقب الاقتصاد في بلدية طبرق، محمود عبدالحق جهاز الحرس البلدي بضرورة التدخل ووضع حد لرفع تسعيرة العمالة وتقييد الجميع بتسعيرة ثابتة ووضع ضوابط للأسعار المعتمدة من قبل المراقبة.

وأكد عبدالحق لـ«بوابة الوسط» اليوم الإثنين، أن تسعيرة العمالة في المدينة «مرتفعة جدا أكثر من أي مدينة أخرى بسبب غياب المتابعة والرقابة من الأجهزة المختصة التي منها جهاز الحرس البلدي».

وقال عبدالحق «إن الجميع يضع ارتفاع الدولار حجة في كافة الأمور من العمالة إلى المواد وغيرها ولَم نر نقصا في تسعيرة الأيدي العاملة وخاصة مع تناقص سعر الدولار حتى وصل لأربعة ونصف الدينار».

وذكر مراقب اقتصاد طبرق أن «أجرة العامل في اليوم كانت في السابق تتراوح بين 80 أو 90 دينار عندما كان الدولار بتسعة دينار»، مشددا على أنه «من المفترض أن ينقص سعر أجرة العامل إلى النصف بعد انخفاض سعر الدولار لكن هذا لم يحدث».

ودعا عبدالحق جهاز الحرس البلدي وإدارته إلى «التدخل في هذا الأمر ومخالفة كل من يرفع تسعيرة العامل اليومية وتقييد الجميع بتسعيرة ثابتة بالإضافة لوضع ضوابط في أسعار متر البلاط والرخام والبناء وأعمال النجارة والحديد وغيرها».

وأشار عبدالحق إلى أن «الأسعار محددة لدى مراقبة الاقتصاد بطبرق تريد لكنها فقط تحتاج المتابعة ومعاقبة المخالفين من الأجهزة المسؤولة بما فيها جهاز الحرس البلدي»، لافتا أنه طالب الغرفة الأمنية المشتركة في طبرق بضرورة مساندة مراقبة الاقتصاد في عملها لتتمكن من إلزام أصحاب الأعمال بالأسعار المنصوص عليها من قبل وزارة الاقتصاد.