أوصى تقرير المسار التشاوري للملتقى الوطني بأن تنأى المؤسسات السيادية والشركات العامة عن التدخل في الصراعات السياسية وأن يتم أيضًا حمايتها من الابتزاز أوالسيطرة عليها من جهات سيادية أومسلحة أوقبلية أومناطقية..

وخلال الجلسات التي نظمها مركز الحوار الإنساني، اتفق أغلب المشاركين على أن الرغبة في السيطرة على المؤسسات السيادية والتدخل في سير أعمال الشركات العامة المكلفة بالخدمات على غرار الكهرباء والماء يشكل تهديدًا لاستمرارية عملها في أداء وظيفتها الحيوية

في حين أشار بعض المشاركين إلى أن رقابة المؤسسة التشريعية أومجالس الإدارة الجماعية على أعمال مديري ومسؤولي المؤسسات الوطنية تكاد تختفي لصالح تفردهم الشخصي بالقرارات والتسيير دون ضوابط مؤسساتية أوقانونية وكون الأمر لا يتعلق بأمانة اقتصادية وبمسؤولية عامة.

وفي معرض الحديث عن الدور الاستراتيجى للدولة في الاقتصاد، أجمع المتحاورون على أهمية أن يخضع تسيير المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي لأقصى درجات الالتزام بالفاعلية والحياد والشفافية والنزاهة ونظافة اليد، داعين إلى تكوين مجالس إدارة فاعلة بشكل حقيقي بما يمكن من تفادي شخصنة هذه المؤسسات وتوظيفها لطموحات شخصية أو فئوية أوالسياسية.

يشار إلى أن اجتماعات المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي شملت 77 جلسة في 43 بلدية في كل ربوع البلاد، وفي «مدن المهجر» التي تضم جاليات ليبية مهمة، كما شارك الليبيون في 1300 استبيان خاص بالمسار التشاوري، وما يقرب من 300 مشاركة مكتوبة عبر البريد الإلكتروني.

وكان مركز الحوار الإنساني نظم في الفترة من 5 أبريل إلى 11 يوليو الماضي 77 اجتماعًا في 43 بلدية في الداخل وعدد من مدن المهجر، فضلًا عن مشاركة نحو 1300 استبيان، وما يقرب من 300 مشاركة مكتوبة عبر البريد الإلكتروني.

فيما يلي مجموعة من الاقتراحات المطروحة للتشاور من طرف المختصين في مجالات القانون والإصلاح الاقتصادي والإداري ويمكن أن نلخصها على النحو التالي:

- وضع دليل عملي يكون بمثابة دستور لعمل المجالس الإدارية للمؤسسات الوطنية والشركات العامة إلى حين الخروج من المرحلة الانتقالية وإصدار إطار تشريعي جديد. ولإصدار هذا الدليل ونشره في الجريدة الرسمية في أقرب وقت ممكن، يمكن تشيكل لجنة قانونية وفنية مختلطة من وزارة العدل والوزارات الفنية المعنية الأخرى والمحكمة العليا وإدارة القانون وإدارة القضايا وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية. وسيكتسب هذا الدليل من خلال تركيبة هذه اللجنة القيمة القانونية والتفسيرية اللازمة لتنفيذ قرارات المؤسسات السيادية والشركات الوطنية وحسن تسيير أعمالها.

- تأسيس مجالس الإدارة في هذه المؤسسات بما يعزز شفافية وديمقراطية اتخاذ القرارات والقدرة على تنفيذها، وفي هذا الإطار تم تقديم المقترحات التفصيلية التالية:

* اقترح بعض المشاركين أن يتم تعيين مجالس إدارة المؤسسات السيادية وفقًا لعهدة محددة مسبقًا ودون إمكانية إقالتهم بما يحيدهم عن التدخل السياسي والصراعات الفئوية.

* المسيرون التنفيذيون في المؤسسات السيادية الوطنية مسؤولون أولًا أمام مجالس إدارة هذه المؤسسات ويجب أن تكون قراراتهم خاضعة لتوجيهات مجالس الإدارة بما لا يجعلهم يتعاملون مع المؤسسات كمزارعهم الخاصة، كما يجب أن تلتقي مجالس الإدارة بصفة دورية وفقًا للأنظمة والقوانين الجاري العمل بها.

* التأكيد على معايير الكفاءة العملية والخبرات العملية النزيهة والوطنية والابتعاد عن المحاصصة المناطقية والحزبية عند التعيين في هذه المؤسسات السيادية.

* ضرورة مراعاة التنوع الديمغرافي في ليبيا والتمثيل الجغرافي العادل عند التعيين في هذه المؤسسات وإسناد المناصب القيادية فيها وذلك دون الإخلال بالشروط سابقة الذكر.

- يجب حماية المؤسسات الوطنية السيادية من التوترات السياسية ذلك أن يؤكد مهماتها التي تتمثل في تسيير مقدرات كل الليبيين باعتبارها أمانة اقتصادية، كما يجب أن يخضع عمل هذه المؤسسات إلى المعايير الأخلاقية الأكثر صرامة بما يعزز الشفافية ويدعم شرعية الأجسام المشرفة على تسييرها، ولهذا الغرض قدمت جملة من الاقتراحات التفصيلية نذكر منها:

ـ تعيين هيئة إدارية عليا مؤقتة تتمثل مهامها في توحيد المؤسسات السيادية والنظر في جميع الإخلالات التي نجمت عن انقسامها وإيجاد مخارج لالتزاماتها السابقة.
ـ تنظر هذه الهيئة في جميع التعيينات المستقبلية في مجالس إدارات المؤسسات السيادية والشركات العامة وتعمل على النظر في قانونيتها واحترامها للمعايير القانونية والفنية للتعيينات في المناصب العليا.

ـ تتشكل هذه الهيئة بتوافق الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي المنشود أوتنبثق من اللجنة القانونية الفنية المذكورة أعلاه (النقطة أ).

- المؤسسات السيادية والشركات العامة والهيئات الحكومية (باستثناء القطاعات الأمنية أوالمتعلقة بالأمن القومي) ملزمة بالشفافية في تسييرها، وهوما يتطلب:

* نشر كل القرارات التي تفرض على الدولة أعباء مالية أوتخص التعيينات أواستحداث هياكل جديدة أوتغييرات في المؤسسات الموجودة. القرارات غير المنشورة ـ بشكل تسلسلي ومنشور للعموم ـ خاصة في التعيينات في الوظائف العليا لا يمكن أخذها بعين الاعتبار.

* دعم الجهات القضائىة والإدارية المعنية بالرقابة في قضايا الأموال وفي مقدمتها ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ومؤسسة النائب العام والوحدات الفنية مختصة في وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي بما يمكنها من محاربة اختلاس وتبييض الأموال وضمان قيامها وبدورها الرقابي على نحو مستقل ودون أي ضغوط. كما يجب أن تتعاون هذه الجهات والأجهزة وتعمل على الحد الأقصى من التنسيق من أجل جدوى ونجاعة أعمالها.

* رقابة الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني على أعمال الحكومة وتسيير المؤسسات العامة من خلال إلزامية نشر المعلومة الإدارية والسماح بالوصول إليها بالإضافة إلى تفاعل المؤسسات الرقابية مع حالات الفساد ـ المدعومة بوثائق وقرائن ـ والتي يبلغ عنها المواطنون أوالصحفيون أونشاط المجتمع المدني.

- تطوير الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة لحماية الحدود البرية والبحرية والمنافذ والحقول النفطية، ودعمها بالإمكانيات اللازمة لتنفيذ مهامها.

- التعاون الدولي لحماية مقدرات ومؤسسات الشعب الليبي:

* رغم الاتهامات التي وجهها بعض المشاركين لأطراف إقليمية ودولية بتأجيج النزاعات بين الليبيين وإرباك الوضع السياسي داخل البلاد، فقدعبروا في أكثر من مناسبة عن أهمية القرار الدولي الحاسم الذي ساهم في استمرار المؤسسات السيادية الليبية وبقائها موحدة وعدم انهيارها، ويطالب بعض المشاركين بمواكبة المجموعة الدولية للمؤسسات السيادية والشركات الوطنية في أداء أعمالها حتى لا تتعرض للابتزاز من القوى التي تريد فرض رغبتها بمنطق الأمر الواقع. وإذ تنم هذه المطالب بالتعاون مع المجموعة الدولية على قاعدة احترام السيادة عن حالة فقدان الثقة في القدرة الفعلية للسلطتين التشريعية والتنفيذية على حماية هذه المؤسسات فقد تم في هذا الإطار تقديم هذه المقترحات التفصيلية:

ـ دعا مشاركون إلى الاستفادة من الآليات القانونية الدولية وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، وما توفره من مساعدة تقنية وفنية في هذا المجال.

ـ هناك من المشاركين من يرى أن المؤسسات الرقابية والقضائية الوطنية عاجزة عن مواجهة النهب المنظم وتغول منظومة الفساد وهو ما قد يستدعي أن تقوم الأمم المتحدة بدورها في حماية مقدرات الشعب الليبي، ويمكن أن يكون ذلك من خلال تشكيل مجلس الأمن لفريق خبراء اقتصادي مالي من قبل فريق الخبراء المكلف بمراقبة حظر السلاح، على أن تكون مهمة هذا الفريق إعداد تقارير دورية تصدر على إثرها عقوبات دولية تسلط على كل تورط في النهب المالي بهدف تمويل الإرهاب أوالمجموعات المسلحة أوتبييض الأموال أوتهريبها خارج البلاد أوالتلاعب بأسعار المواد الأساسية وقوت الليبيين.

من أجل قطاع خاص شريك للقطاع العام في تحقيق ازدهار الاقتصاد الوطني

إذا كان الليبيون المشاركون في المسار التشاوري للملتقي الوطني يجمعون على تطوير القطاع الخاص للقيام بالأعباء التي لا يمكن للقطاع العام تلبيتها، فإن ذلك لا يلغي التمايز الواضح ولا الدور المنوط بالقطاع الخاص في هذه المرحلة الانتقالية، إذ عبر البعض في هذا الإطار عن خشيتهم من أن تتحول الدعوة لدعم القطاع الخاص إلى مطية لتقويض مؤسسات القطاع العام.

وفي نفس السياق، عبر بعض الليبيين بوضوح عن رفضهم لخصخصة المؤسسات الإنتاجية والخدمية لكون التخلي عن المؤسسات والشركات الوطنية بعد 2011 هو السبب الرئيسي في التردي السريع للوضع المعيشي للمواطن الليبي، ذلك أن هذه الخصخصة غير المدروسة جعلت هذه الخدمات العامة تحت رحمة التجار الساعين إلى الربح بعيدًا عن أي قيمة مضافة اقتصادية حقيقية في ظل هشاشة الوظيفة الرقابية للدولة. وأشار المشاركون بالخصوص إلى المؤسسات المتعثرة على غرار صندوق موازنة الأسعار وجهاز الإمداد الطبي.

ورغم حماسة جزء مهم من المشاركين في الدفاع عن القطاع الخاص فإن قسمًا آخر يري أن خطاب دعم القطاع الخاص قد يخفي أحيانًا رغبة بعض الأطراف في استنزاف أرصدة الدولة من النقد الأجنبي من خلال دعم المشتريات من الخارج. وفي نفس الاتجاه يطالب بعض المشاركين بالتأني في هذه المرحلة الحساسة وعدم الإقدام على رفع دعم السلع والإبقاء على تدخل الدولة في ضبط الأسعار وتوزيع المواد الأساسية خاصة في غياب استقرار سياسي وخطط اقتصادية واضحة.
وإذ يعبر قسم واسع من المشاركين عن كون النموذج الاقتصادي للدولة الليبية ليس محض اختيار فني وإنما يستوجب نقاشًا وطنيًا حقيقيًا تشارك فيه جميع الأطراف والجهات الاقتصادية والتمثيلية والقطاعية، فإن قسمًا آخر من المشاركين اعتبر أن المنظومة القانونية الاقتصاية للنظام السابق تحتاج لإعادة النظر سريعًا بما يضع لبنة الأساس لنظام اقتصادي أكثر استدامة يقطع مع اعتماد الدولة على الريع النفطي والغازي وإهمالها للإيرادات الضريبية المتأتية من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية.
وفي هذا الإطار، وردت في اجتماعات الملتقى الوطني مجموعة من المقترحات التفصيلية:

- تشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص، الذي يضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بما يجعله منبرًا للحوار والتنسيق والإشراف على استراتيجية تطويرالقطاع الخاص.

- تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنميته وتطويره.

- تعزيز التعاون والشراكات بين رجال الأعمال الليبيين وحثهم على الدخول في مشاريع مشتركة تكون قادرة على المنافسة.

- دعم مجالس رجال الأعمال وتشجيع الشراكات مع المؤسسات المشابهة على المستوى الدولي.

- تفعيل التعاقدات والمشاريع المعطلة مع الشركات الأجنبية في جميع القطاعات لإعادة الثقة للمستثمرين الوطنيين والأجانب وإنعاش الاقتصاد الوطني.

- إعادة النظر في القوانين الاقتصادية السابقة والتي تحد من فعالية القطاع الخاص خاصة في المجال المصرفي والمالي والاستثماري.

- التخفيف من البيروقراطية الإدارية وتفعيل الحكومة الإلكترونية واستغلال التكنولوجيات الحديثة.

- حماية السجل التجاري من التلاعبات وإتاحة المعلومات للجميع.

- حماية المنتجات الوطنية بما لا يتعارض مع مبادئ حرية التجارة.

- تطوير البنية التحتية في ليبيا وخاصة قطاع الاتصالات.

- دعم القطاع الخاص بالقروض والتسهيلات المالية بشروط ميسرة وتعزيز فترات السماح الخاصة بالسداد.

- تأهيل العناصر الوطنية المحلية وتشجيع القطاع الخاص على تشغيلها واستجلاب العمالة المؤهلة وفق شروط تعاقدية واضحة وحرفية.

- الاهتمام بمشاريع التكامل الاقتصادي والاستثماري بين المدن والأقاليم مثل مشروع التكامل بين الجبل والساحل في المنطقة الغربية.

- المُضي قُـدمًا في تطوير وتنظيم المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي مع دول الجوار.

تشاوري الملتقى الوطني: النزاهة والكفاءة والجدارة شروط الوظيفة الحكومية (1 - 5)

«تشاوري» الملتقى الوطني: 10 أسباب تجعل النظام المركزي «مرفوضًا» (2 - 5)

«تشاوري» الملتقى الوطني: معايير توزيع الموارد الوطنية وصرف الموازنات (3 - 5)

«تشاوري» الملتقى الوطني: البلديات هي الأجدر بتوزيع الموارد.. ومخاوف من الفساد (4 - 5)