عبَّر رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، عن عدم الخشية من الخروج من المشهد العام في ليبيا، ومخرجات الملتقى الوطني الليبي الذي من المقرر إقامته مطلع العام المقبل برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، معتبرًا أن احتمالات ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية في البلاد «بعيدة».

وقال المشري في حوار مع قناة «فرانس 24»، مساء اليوم الأحد، إن الملتقى الوطني الليبي «ليس حدثًا طارئًا وإنما تمت الإشارة إليه خلال خطة المبعوث الأممي غسان سلامة» التي أقرها مجلس الأمن الدولي، مؤكدًا أن الملتقى «ليس مفاجئًا وتم التمهيد له بعديد الاجتماعات، نحو 77 اجتماعًا في الداخل وثلاثة اجتماعات في الخارج».

وأضاف المشري: «هذه الخطوة ليست جديدة حتى يثار بلبلة حولها» أعتبرها «غير حقيقية»، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للدولة «يدعم الملتقى الوطني» و«لا يخشى الخروج من المشهد» تعليقًا على ما يتردد بشأن أهداف الملتقى.

وتابع: «نحن نتمنى الخروج من المشهد اليوم قبل الغد وليس لدينا أي خشية من الملتقى، وحسب معرفتنا الملتقى لن ينتج عنه أية أجسام جديدة، وليس بديلاً عن أي أجسام قائمة وستخرج عنه توصيات» تساهم في إخراج البلاد من أزمتها الراهنة.

زيارة تركيا
وعن زيارته تركيا قال المشري: «إنها زيارة نمطية طبيعية زرنا قبلها العديد من الدول وهي دولة (تركيا) صديقة. لدينا معها تعاون تجاري كبير، وهذه الزيارة تم الترتيب لها من نحو ثلاثة أشهر تقريبًا وتم تحديد موعدها في نفس الفترة التي كان فيها مؤتمر باليرمو، وتأجلت لظروف المؤتمر».

وبشأن مشاركته في ملتقى البرلمانيين في تركيا خلال زيارته الأخيرة، أوضح المشري أن الملتقى «لبرلمانيين وليس لبرلمانات»، مبينًا أن الحضور «كان بصفات فردية» وليس من خلال المؤسسات التشريعية، مؤكدًا «حضور أعضاء من مجلس النواب هذا الملتقى» وأيضًا أعضاء من المؤتمر الوطني العام السابق.

وأوضح أن ملتقى البرلمانيين يستهدف «كل مَن مارس نشاطًا برلمانيًّا»، مشيرًا إلى أن الدعوة لحضور الملتقى «وُجِّهت لنحو 600 برلماني على مستوى العالم جاؤوا من 84 دولة، حضر من ليبيا أعضاء من مجلس النواب أعضاء من المجلس الأعلى للدولة من غير الوفد الرسمي، كان فيه 4 أو 5 أعضاء من مجلس الدولة، وكان فيه أعضاء من المؤتمر الوطني العام السابق».

ولفت المشري إلى أن «المجلس الأعلى للدولة يعتبر بمثابة الغرفة الثانية في سلطة تشريعية أكبر، وبالتالي لديه صلاحيات تتعلق بعمل متكامل مع مجلس النواب»، مشيرًا إلى أنه «قبل أن يصدر أي تشريع لا بد أن يعرض على المجلس الأعلى للدولة ويعطي رأيه الملزم في هذا التشريع، ثم يذهب لمجلس النواب للتصويت عليه».

ترشح سيف القذافي
وبشأن إمكانية ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية في ليبيا، قال المشري: «أولاً أثبت كثير مما يسمى استطلاعات الرأي وغير ذلك عدم صدقها في الغرب» لأنها «احتمالات غير مبنية على واقع». و«ثانيًا سيف الإسلام هو مواطن ليبي لكن لديه مشاكل قضائية يجب عليه أن يتجاوز هذه المشاكل القضائية قبل حتى التفكير في طرح اسمه» كمرشح للانتخابات الرئاسية.

ورأى المشري أن «هذه المشاكل من الحجم والكبر، بحيث لا يمكن تجاوزها بسهولة». وأضاف: «ثالثًا إذا تجاوز (سيف القذافي) المشاكل القضائية وكان اسمه مطروحًا مثل أي مواطن ليبي نحن مع أي مواطن ليبي يأتي من الصندوق» إلا أنه أكد أن احتمالات ترشحه «بعيدة جدًّا»، وهذه احتمالات «لا توجد فيها دراسة حقيقية للواقع».

وقال المشري: «هناك عديد الشخصيات الليبية التي يمكن أن تدخل الانتخابات وتفوز بكل سهولة وهي من إفرازات فبراير وليس من إفرازات النظام الماضي، لأن سيف الإسلام أي مشروع يريد أن يقدمه فالليبيون عاشوا هذا المشروع لمدة 42 سنة ولم يروا من خلاله إلا الدمار والتخلف والمعاناة التي ما زلنا نحصدها إلى الآن».