أطلقت مصلحة الإحصاء والتعداد التابعة لوزارة التخطيط بحكومة الوفاق الوطني، إستراتيجية ليبيا الوطنية لتطوير الإحصاءات عبر خطة ثلاثية (2018-2020) لتحويل النظام الإحصائي إلى نظام حديث وذي مصداقية وكفاءة بتكلفة مالية تبلغ 137.6 ألف دينار عبر سبعة أهداف و30 استراتيجية مصاحبة تنتهي العام 2020.

وتركز الإستراتيجية التي حصل مراسل «بوابة الوسط» على نسخة منها على تطوير وتحسين نظم المعلومات الإدارية بين الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح والمشاركة مع منتجي البيانات غير التقليدين ووصول المستخدمين للبيانات اللازمة لاتخاد القرارات على أساس سليم والمساهمة في عملية بناء الدولة واستدامة التنمية.
 
وحددت المصلحة سبعة أهداف لتحسين السياسة والإطار التنظيمي والمؤسسي مع تحديث البنية التحتية والمادية والإحصائية وتطوير العمليات الإحصائية وتنفيذ هذه السياسات وتحسين إطار تنمية الموارد البشرية والمؤسسية مع وضع ترتيبات تعاون مستدام مع المؤسسات المحلية والدولية مع تحديث البنية الإحصائية.
 
وقال رئيس مصلحة الإحصاء والتعداد التابعة لوزارة التخطيط بحكومة الوفاق الوطني عبدالله العلاق، في تصريحات سابقة إلى «بوابة الوسط» إن ليبيا لم تجرِ تعدادًا سكانيًّا منذ 12 عامًا (العام 2006)، بسبب عدم توافر الموارد المالية كموازنة للتعداد، فضلاً عن مماطلة الحكومات المتعاقبة والحالية في تدبير المخصصات المطلوبة.

وأضاف العلاق أنه كان مفترضًا إجراء حصر العام 2016، بالنظر إلى أن التعداد السكاني يُقام كل 10 سنوات، لكن في العام 2014 توقف اعتماد أية مبالغ مالية للتعداد السكاني، وأن الأرقام المتاحة الآن هي تقديرات فقط.

العلاق لـ«الوسط»: ليبيا لم تجرِ تعدادًا سكانيًا منذ 12 عامًا بسبب 50 مليون دينار

في العام 2013 قامت مصلحة الإحصاء والتعداد بمسوحات أُجريت تتعلق بالتشغيل والبطالة، وفي العام 2014 قامت المصلحة بمسح وطني لصحة الأسرة، بالإضافة إلى مسوحات للأسر النازحة والمقيمة والمهاجرة لـ 20 بلدية العام 2016، وتحديث آخر جرى للبيانات العام الجاري 2018 شملت 6 بلديات.