المشري: إجراءات المجلس الرئاسي بشأن الجنوب ليست مسكنات

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أن الإجراءات الأخيرة التي أقرها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لمعالجة الأوضاع في المنطقة الجنوبية بعد أزمة إغلاق حقل الشرارة النفطي من قبل حراك «غضب فزان» قبل أيام «ليست مسكنات» وإنما «حلول جذرية حقيقية لبعض المشاكل مثل البطالة».

ورجح المشري في حوار مع قناة «فرنسا 24» أُذيع مساء اليوم الأحد، أن يتم استيعاب شباب الجنوب «من خلال المشروعات» التنموية التي نبه إلى أنها «لا يمكن أن تكون بين يوم وليلة»، مشيرًا إلى رصد نحو مليار دينار لحل المشاريع الأساسية المتوقفة في الجنوب مثل بعض المستشفيات والمدارس والمطارات والطرق التي تحتاج إلى صيانة.

وقال المشري خلال المقابلة إن المنطقة الجنوبية بحاجة إلى «إظهار هيبة الدولة في المنطقة من خلال المؤسسات الأمنية، وهو ما يتطلب صرف مبالغ كبيرة»، معتبرًا أن مطالب حراك «غضب فزان» لها «دوافع منطقية ومقبولة» وينبغي «مراعاتها» لكنها «لا يمكن أن ترتقي إلى درجة القيام بهذا الفعل» في إشارة إلى إغلاق حقل الشرارة وإيقاف الإنتاج النفطي.

وذكر المشري أن أهالي المنطقة الجنوبية يعانون انتشار مجموعات من خارج البلاد بالمنطقة، ما حوَّلها إلى «معبر كبير لتهريب البشر والأسلحة والمخدرات حتى أصبحت المنطقة ترتع فيها الجماعات الإرهابية من خارج الوطن» في ظل نقص الخدمات الأساسية لسكانها وانتشار حوادث الخطف والحرابة التي تستهدف أبناء الجنوب.

ورأى المشري أن هذه الأسباب جعلت أهالي الجنوب «يتذمرون ويعبرون عن غضبهم بهذه الطريقة» مبديًا تفهمه للموقف، وضرورة حل الأزمات التي تعانيها المنطقة «لأن هم جزء من الوطن وهذه حقوق أساسية لهم وليست كمالية».

ونبه المشري في حديثه إلى أن إغلاق الحقول النفطية «وإغلاق القوت على كل الليبيين هذا أمر عانوا منه خلال فترة إقفال الجضران لحقول النفط» وشدد على أن الليبيين «لا يريدون هذه المآسي أن تتكرر في ظل الكساد الاقتصادي وخروج رأس المال وتوقف الاستثمارات والبطالة المرتفعة، وكلها أمور بسبب الحقول النفطية إبتداءً».

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، خلال حديثه، أنه «لهذا لا نريد أن نكرر هذه التجربة» وبين أنه «ليس من المعقول أن تكون المطالب منطقية والحلول غير منطقية» للأزمات التي تشهدها ليبيا خلال السنوات الأخيرة.