قال القائم بأعمال السفارة الليبية في صوفيا، سفيان التريكي، إن الناقلة «بدر» التابعة لأسطول الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، تنتظر صدور الحكم النهائي في الشق الإداري بالقضية الخاصة بها، متوقعًا صدور الحكم بعد عطلة أعياد الميلاد.

وكانت مصلحة الموانئ والنقل البحري، والشركة الوطنية العامة للنقل البحري، أعلنت أمس السبت، أن السلطات البلغارية «قامت بتسليم الناقلة بدر إلى طاقم بديل»، ورفضت تنفيذ حكم قضائي قضى «بإخلاء سراح الناقلة بدر المحتجزة تعسفًا بسبب دعوى قضائية ضد الدولة الليبية».

وأكد التريكي لوكالة الأنباء الليبية في طرابلس، اليوم الأحد، أنه فور احتجاز الناقلة بميناء «بورغاس» في بلغاريا، تواصل مع كبار مسؤولي وزارة الخارجية البلغارية لتوضيح أبعاد الحادثة، كما قدم لهم مذكرة احتجاج بناء على تعليمات المفوض بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة وعلى الرسالة التي تسلمتها السفارة من المحامي وإفادة الشركة الليبية الوطنية للنقل البحري.

وقال التريكي: «إن السفارة بكامل طاقمها مستمرة في متابعة ملف هذه القضية»، مشيرًا إلى أن «شركة النقل البحري كانت كسبت القضية التى تم على أساسها احتجاز الناقلة في مرحلة سابقة، لكنها تنتظر الحكم النهائي في الشق الإداري والأخير من هذه القضية، المتوقع صدوره في أول يوم عمل بعد عطلة السنة الميلادية».

اقرأ أيضًا: بلغاريا تسلم ناقلة ليبية إلى «طاقم بديل» رغم صدور حكم قضائي للشركة العامة للنقل البحري

وأوضح أنه أرسل مذكرة لوزارة الخارجية البلغارية بالتنسيق مع وزارة الخارجية الليبية في طرابلس والشركة الوطنية للنقل البحري «طالب فيها باتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية للإبقاء على الناقلة الليبية في ميناء بورغاس البلغاري وتحت مسؤولية الحكومة البلغارية باعتبار أن هذه القضية تحمل أهمية قصوى للحكومة الليبية وللعلاقات بين البلدين».

وأضاف التريكي أنه «أرفق مع المذكرة شرحًا قانونيًّا من محامي شركة النقل البحري الليبية يبين سلامة موقف الشركة، وأن هذا التعدي يعد خرقًا وتزيفًا لأحكام القضاء البلغاري»، وأكد «ثقته في اتخاذ الحكومة والقضاء البلغاري الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين بالتعدي على أملاك الدولة الليبية» وفق وكالة الأنباء الليبية.

وحول الإجراءات التي اتخذتها السفارة لحماية رعاياها، أوضح التريكي أن السفارة «قامت بدورها في تقديم الحماية للقبطان الليبي، حيث توجه القنصل رفقة المسؤول الأمني على الفور لمدينة بورغاس وتأمين عودته إلى صوفيا قبل أن يعود صباح اليوم إلى طرابلس. أما الطاقم فتم تأمين سفرهم عبر وكيل شركة الحماية المتعاقدة مع شركة النقل البحري».

وأشار القائم بالأعمال بالسفارة الليبية في صوفيا إلى أنه «على تواصل دائم مع غرفة الطوارئ بشركة النقل البحري وتبادل البيانات ودراسة الموقف ومتابعة تطورات القضية أولاً بأول»، مؤكدًا أن «السفارة الليبية بصوفيا لن تتهاون في العمل لإحقاق العدل والحفاظ على أموال وأصول بلادنا وممتلكاتها، وستستمر في القيام بواجبها».