جادو تؤيد بيان ممثلي التبو والأمازيغ بشأن مقاطعة الاستفتاء على الدستور

وقفة احتجاجية في جادو على مسودة مشروع الدستور. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر المجلس البلدي ومجلس الأعيان والمجلس العسكري ومنظمات المجتمع المدني في جادو، اليوم السبت، بيانًا أعلنوا فيه تأييدهم ما جاء في البيان المشترك الذي أصدره قبل أيام ممثلو الأمازيغ والتبو وأعلنوا فيه مقاطعة الاستفتاء ورفضهم لمشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية واعتبروه «إقصائيًّا».

وأكد المجلس البلدي والمجلس العسكري ومجلس الأعيان ومنظمات المجتمع المدني في البيان الذي تلقته «بوابة الوسط» أن «مدينة جادو، مع بناء دولة القانون والمؤسسات وفقًا للمعايير والمواثيق الدولية المتعلقة بصون واحترام وتعزيز حقوق الإنسان، التي وقعت وصدقت عليها دولة ليبيا وفي مقدمتها إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية».

وشدد البيان على أن «بناء دولة ليبيا الجديدة لا يمكن أن يرتكز إلا على دعائم المساواة الفعلية الحقيقية بين أبناء ليبيا دون تمييز بسبب اللون أو العرق أو اللغة أو المذهب».

واعتبر أن «سياسات التجاهل والإقصاء والتهميش المتعمدة والممنهجة لحقوق أمازيغ ليبيا وحرمانهم من المشاركة في صياغة العقد الاجتماعي الجامع ألا وهو الدستور ليبيا الجديدة، وكذلك حرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية اللصيقة بالطبيعة البشرية، هذه السياسات تنتهك أبسط مفاهيم ومبادئ تحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية بين شركاء الوطن، وتعد خرقًا واضحًا لجهود إرساء الأمن والسلام في ربوع ليبيا الحبيبة ولمبادئ العدالة والمساواة الحقيقية».

اقرأ أيضًا: ممثلون عن التبو والأمازيغ يرفضون الاعتراف بمشروع الدستور ويعتبرونه «إقصائيًّا»

وحمل البيان «المؤسسات الليبية الرسمية وفي مقدمتها مجلس النواب وهيئة صياغة الدستور المسؤولية القانونية والأخلاقية لعرقلتهم مسار بناء دولة القانون والمؤسسات في ليبيا، وذلك بسبب اتباعهم سياسات فرض الأمر الواقع والمغالبة وعدم الإنصات لصوت الحق والعدالة».

ودعا المجلس البلدي ومجلس الأعيان والمجلس العسكري ومنظمات المجتمع المدني في جادو في ختام البيان، القائمين على الملتقى الوطني الليبي وعلى رأسهم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «إلى تدارك هذا الوضع قبل فوات الآوان»، مشددًا «وبقوة على تمسكهم الراسخ بكل الحقوق اللغوية والثقافة والسياسية كاملة غير منقوصة في وطنهم الأصلي الأولي والأبدي».

وفي 5 ديسمبر الجاري، أعلن ممثلون عن قبائل التبو والمجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا في بيان رفضهم مشروع الدستور الليبي الجديد الذي ينتظر الاستفتاء عليه، اعتراضًا على ما اعتبروه «إقصائيًا وغير ممثل لمكونات الشعب الليبي كافة»، مؤكدين أنهم «لن يعترفوا بهذا الدستور»، لأنه «دستورًا خاصًا بالمكون العربي فقط».

المزيد من بوابة الوسط